ولأنه متعلق بالصيد المملوك وغير المملوك، كما أن ضمانه للإحرام يتعلق بالمملوك وغير المملوك.
ولو كان بمنزلة حقوق الآدميين لكان مضمونا في حق الصبي والذمي، وعندهم أنه لا يضمنه الصبي والذمي.
واحتج بأنه صيد ضمن لأجل المكان، فلم يكن للصيام مدخل في بدله.
دليله: صيد المدينة.
والجواب: أن هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأن عنده لا يضمن صيد المدينة.
وأما على أصلنا؛ فإنه لا يضمن بالإطعام والهدي، وهذا يضمن بالإطعام والهدي، وكان للصوم مدخل في جزائه.
دليله: الصيد المضمون بحرمة الإحرام؛ لأن صيد الحرم يجب PageV02P426 # رفع يده عنه، وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده.
واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.
دليله: شجر الحرم.
والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟
* ... * ... *
208 -
مسألة
ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله
:
نص عليه في رواية الجماعة، منهم صالح في حلال أصاب صيدا في الحل، أو اشتراه، ثم أدخله الحرم: يرسله.
وكذلك نقل حرب في محرم -أو غير محرم- أدخل طيرا مما هو صيد الحرم: يخلي سبيله.
وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم. PageV02P427
وهو قول أبي حنيفة.
وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله، وله ذبحه والتصرف فيه.
دليلنا: أن دخول الحرم يمنع الاصطياد، فوجب أن يمنع إتلاف الصيد بكل حال.
دليله: الإحرام.
وإن شئت قلت: معنى يوجب تحريم الاصطياد، فأوجب إرسال ما في يده مما اصطاده مثله.
دليله: الإحرام.
والعبارة الأولى أصح؛ لأن الثانية والثالثة تنتقض بالمدينة؛ فإن دخولها يمنع الاصطياد، ولا يوجب إرسال ما في يديه.
نص عليه في رواية الأثرم: وقد سئل [عن الرجل] يدخل المدينة بصيد: أيرسله؟ فقال: ما سمعنا بهذا، ولكن لا يصيد بها شيئا.
فإن قيل: تأثير الإحرام في الحظر؛ لأن الإحرام يحظر الطيب والمخيط والحلق والاستمتاع، ولا يحرم الحرم إلا الصيد والشجر.
قيل له: فقطع الشجرة تمنع منه حرمة الحرم، ولا تمنع منه حرمة الإحرام.
ولأن حرمة الحرم مؤبدة، وحرمة الإحرام مؤقتة. PageV02P428
ولأنهما -وإن اختلفا في غير الصيد- فقد تساويا في الصيد في باب المنع من ابتداء صيد الحرم وقتله.
فإن قيل: إنما منع المحرم من ذبح الصيد الذي في يده؛ لأنه لا ضرر عليه في ترك ذلك في زمان إحرامه؛ لأنه يقصر، ولا يطول، وليس كذلك أهل الحرم؛ فإن الضرر عليهم مؤبد، والمشقة من المنع منه دائمة، فلهذا جاز له ذبحه.
قيل له: قد منع أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد، وهو أمر يلتذه الناس، وتطلبه نفوسهم، كما تطلب أكل لحم الصيد، وعوضوا عن ذلك الأمن بالسكنى في الحرم، كذلك لا يمتنع أن يمنعوا من لحم الصيد، ويعوضوا عنه الفضيلة بسكنى الحرم.
ولأن بين الحل والحرم متقارب، فإذا ذبح الصيد أدنى الحل، أمكنهم أكله طريا، كما لو ذبحوه في الحرم.
وقياس آخر، وهو: أنه صيد في الحرم، فوجب الجزاء بقتله.
أصله: ما دخل بنفسه.
واحتج المخالف بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل [مال] امرئ عن مسلم إلا عن طيب نفس منه".