التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد
/ ৫০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [كتاب الاعتكاف]
  2. مسألة
  3. مسألة
  4. مسألة
  5. مسألة
  6. مسألة
  7. مسألة
  8. مسألة
  9. مسألة
  10. مسالة
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. مسألة
  15. كتاب الحج
  16. مسألة
  17. المعضوب [إذا كان عنده مال] يحج به عن نفسه، لزمه ذلك
  18. مسألة
  19. مسألة
  20. مسألة
  21. مسألة
  22. مسألة
  23. مسألة
  24. مسألة
  25. مسألة
  26. مسألة
  27. مسألة
  28. مسألة
  29. مسألة
  30. مسألة
  31. مسألة
  32. مسألة
  33. مسألة
  34. مسألة
  35. مسألة
  36. مسألة
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. مسألة
  44. مسألة
  45. مسألة
  46. مسألة
  47. مسألة
  48. مسألة
  49. مسألة
  50. مسألة
  51. مسألة
  52. مسألة
  53. مسألة
  54. مسألة
  55. مسألة
  56. مسألة
  57. مسألة
  58. مسألة
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسألة
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. مسألة
  75. مسألة
  76. مسألة
  77. مسألة
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. مسألة
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسألة
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. مسألة
  95. مسألة
  96. مسألة
  97. مسألة
  98. مسألة
  99. مسألة
  100. مسألة
  101. مسألة
  102. مسألة
  103. مسألة
  104. مسألة
  105. مسألة
  106. مسألة
  107. مسألة
  108. مسألة
  109. مسألة
  110. مسألة
  111. مسألة
  112. مسألة
  113. مسألة
  114. مسألة
  115. مسألة
  116. مسألة
  117. مسألة
  118. مسألة
  119. مسألة
  120. مسألة
  121. مسألة
  122. مسألة
  123. مسألة
  124. مسألة
  125. مسألة
  126. مسألة
  127. مسألة
  128. مسألة
  129. مسألة
  130. مسألة
  131. مسألة
  132. مسألة
  133. مسألة
  134. مسألة
  135. مسألة
  136. مسألة
  137. مسألة
  138. مسألة
  139. مسألة
  140. مسألة
  141. مسألة
  142. مسألة
  143. مسألة
  144. مسألة
  145. مسألة
  146. مسألة
  147. مسألة
  148. مسألة
  149. مسألة
  150. مسألة
  151. مسألة
  152. مسألة
  153. مسألة
  154. مسألة
  155. مسألة
  156. مسألة
  157. مسألة
  158. مسألة
  159. مسألة
  160. مسألة
  161. مسألة
  162. مسألة
  163. مسألة
  164. مسألة
  165. مسألة
  166. مسألة
  167. مسألة
  168. مسألة
  169. مسألة
  170. مسألة
  171. مسألة
  172. مسألة
  173. مسألة
  174. مسألة
  175. مسألة
  176. مسألة
  177. مسألة
  178. مسألة
  179. مسألة
  180. مسألة
  181. مسألة
  182. مسألة
  183. مسألة
  184. مسألة
  185. مسألة
  186. مسألة
  187. مسألة
  188. مسألة
  189. مسألة
  190. مسألة
  191. مسألة
  192. مسألة
  193. مسألة
  194. مسألة
  195. مسألة
  196. مسألة
  197. مسألة
  198. مسألة
  199. مسألة
  200. مسألة
  201. مسألة
  202. مسألة
  203. مسألة
  204. مسألة
  205. مسألة
  206. مسألة
  207. مسألة
  208. مسألة
  209. مسألة
  210. مسألة
  211. مسألة
  212. مسألة
  213. مسألة
  214. مسألة
  215. مسألة
  216. مسألة
  217. مسألة
  218. مسألة
  219. مسألة
  220. مسألة
  221. مسألة
  222. مسألة
  223. مسألة
  224. مسألة
  225. مسألة
  226. مسألة
  227. مسألة
  228. مسألة
  229. مسألة
  230. مسألة
  231. مسألة
  232. مسألة
  233. مسألة
  234. مسألة
  235. مسألة
  236. مسألة
  237. مسألة
  238. مسألة
  239. مسألة
  240. مسألة
  241. مسألة
  242. مسألة
  243. مسألة
  244. مسألة
  245. مسألة
  246. مسألة
  247. كتاب البيوع
  248. مسألة
  249. مسألة
  250. مسألة
  251. مسألة
  252. مسألة
  253. مسألة
  254. مسألة
  255. مسألة
  256. مسألة
  257. مسألة
  258. مسألة
  259. مسألة
  260. مسألة
  261. مسألة
  262. مسألة
  263. مسألة
  264. مسألة
  265. مسألة
  266. مسألة
  267. مسألة
  268. مسألة
  269. مسألة
  270. مسألة
  271. مسألة
  272. مسألة
  273. مسألة
  274. مسألة
  275. مسألة
  276. مسألة
  277. مسألة
  278. مسألة
  279. مسألة
  280. مسألة
  281. مسألة
  282. مسألة
  283. مسألة
  284. مسألة
  285. مسألة
  286. مسألة
  287. مسألة
  288. مسألة
  289. مسألة
  290. مسألة
  291. مسألة
  292. مسألة
  293. مسألة
  294. مسألة
  295. مسألة
  296. مسألة
  297. مسألة
  298. مسألة
  299. مسألة
  300. مسألة
  301. مسألة
  302. مسألة
  303. مسألة
  304. مسألة
  305. مسألة
  306. مسألة
  307. مسألة
  308. مسألة
  309. مسألة
  310. مسألة
  311. مسألة
  312. مسألة
  313. مسألة
  314. مسألة
  315. مسألة
  316. مسألة
  317. مسألة
  318. مسألة
  319. مسألة
  320. مسألة
  321. مسألة
  322. مسألة
  323. مسألة
  324. مسألة
  325. مسألة
  326. مسألة
  327. مسألة
  328. مسألة
  329. مسألة
  330. مسألة
  331. مسألة
  332. مسألة
  333. مسألة
  334. مسألة

مسألة

في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله محل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين

:

نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى نقلها ابن منصور لا جزاء.

وهو قول الشافعي.

وجه الرواية الأولى: أن الشافعي قد قال: إن هذا الغصن لو قطعه ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم، فإذا أتلف الصيد الواقف عليه ضمنه.

دليله: لو كان الأصل والغصن جميعا في الحرم.

ولأن هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه، فإذا كان على ما أصله في الحرم ضمنه.

دليله: الغصن.

فإن قيل: إنما ضمن الغصن؛ لأن الاعتبار في الشجرة بأصلها، PageV02P419 # وأصلها في الحرم، فتبعها الغصن، وليس كذلك الصيد؛ فإن الاعتبار فيه بعينه، وعينه في الحل.

قيل: يبطل إذا كان الصيد في الحل، والرامي في الحرم؛ فإن عينه في الحل ويضمنه.

وطريقة أخرى، وهو: أن ضمان الصيد إذا اجتمع فيه الموجب والمسقط غلب الإيجاب.

دليله: لو كان أحد أبويه أهلي، والآخر وحشي، وهو مما يؤكل؛ فإنه يجب الجزاء تغليبا للإيجاب، وكذلك إذا كان الرامي في الحرم والصيد في الحل، كذلك هاهنا، قد اجتمع فيه موجب، وهو وقوفه على غصن مضمون لحرمة الحرم، ومسقط، وهو وقوفه في الحل، فغلب الإيجاب.

واحتج المخالف بأن الرامي والصيد جميعا في الحل، فلا ضمان، كما لو كان الأصل والفرع جميعا في الحل.

والجواب: أن المعنى هناك: أنه لم يوجد فيه معنى الإيجاب، وهاهنا وجد فيه.

واحتج بأن الاعتبار بعين الصيد، وقد أجبنا عنه.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون الغصن يجري مجرى الحرم في ضمان الصيد، كما لم يجر مجراه في غيره من الأحكام، وقد ثبت أن شجرة PageV02P420 # لو كانت في المسجد، وغصنها خارج المسجد، لم يمنع الجنب من الكون عليها.

وكذلك لو حلف: لا دخلت هذه الدار، فجلس على غصن أصله في الدار، وهو خارج منها، أو حلف: ليخرجن منها، فخرج، وجلس على الغصن، لم يحنث.

قيل: لا يمتنع أن يكون حكمه حكم الأصل في الحنث والبر، وفي التحريم حق الجنب، ويكون حكمه حكم الأصل في الجزاء بدليل الغصن ليس في حكم الأصل في ما ذكرت، وهو في حكمه في الجزاء لو قطعه قاطع ضمنه، كذلك في الصيد، ويكون إلحاق ضمان بضمان أولى.

ولأن اليمين يعتبر فيها الاسم، يعتبر فيها الاسم، واسم الدار لا يقع على ذلك الغصن، والمسجد إنما منع الجنب لحرمته، وذلك معدوم فيه.

فأما الجزاء المغلب فيه الضمان عند اجتماع الموجب والمسقط، وهاهنا سبب الإيجاب، وهو كونه على ما هو في الحرم.

فإن قيل: فالغصن متصل بالشجرة.

قيل: الصيد في الحرم منفصل، وهما سواء في الضمان.

* فصل:

فإن كان في الحرم، فرمى صيدا في الحل، ففيه الجزاء قياسا على المسألة التي تقدمت، وانه قد ضمن في صيد على غصن في الحل.

ونقل ابن منصور: لا ضمان عليه. PageV02P421

وجه الرواية الأولى: أن الرامي في الحرم يضمن، كما لو كان الصيد في الحرم.

ولأن ضمان الصيد يتعلق برام ومرمى، ثم ثبت أن الرامي لو كان في الحل، والصيد في الحرم، ضمنه، كذلك إذا كان الصيد في الحل، والرامي في الحرم؛ لأنه قد اجتمع منه موجب ومسقط، فغلب الإيجاب.

ووجه الرواية الثانية: أن الصيد في الحل، أشبه إذا كان الرامي في الحل أيضا.

والجواب: أنه لم يوجد هناك سبب الإيجاب، وهاهنا قد وجد.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।