وقال أصحاب الشافعي: الصوم بالحصص، كالإطعام.
وهو اختيار شيخنا.
وجه قول أحمد: أنه صيام في كفارة، فوجب تكميله في حق الجماعة.
دليله: اليوم الواحد، وذلك أنهم لو بقى من جماعتهم مد، فإنه يكمل كل واحد منهم صوم يوم كامل، كذلك الأيام.
فإن قيل: إنما كان ذلك؛ لأن بعض يوم لا يكون صوما شرعيا، ولا يتبعض، والأيام بخلاف ذلك.
قيل: بعض يوم يكون صوما شرعيا بدليل أنه لو أصبح في صوم PageV02P384 # التطوع لا ينوي الصيام، ثم نوى قبل الزوال صح، وكان صوما شرعيا من حين النية، لا من أول النهار؛ لأن أول النهار لم يوجد له نية.
وأما علة الفرع، فلا يمتنع أن يتبعض ويجب تكميله، كالحد، وكاليمين، وهو إذا حلف: لا كلمت فلانا يوما.
وطريقة أخرى، وهو: الصيام حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، وقد ثبت أن جماعة لو اشتركوا في قذف رجل وجب على كل واحد حد كامل.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد وجد من كل واحد قذف كامل، وهاهنا لا يوجد من كل واحد قتل كامل.
قيل: قاتل الآدمي لم يوجد من كل واحد قتل كامل، ويلزمه قصاص كامل، وكفارة كاملة.
فإن قيل: الحدود لا تتبعض.
قيل: كذلك الصوم عندنا لا يتبعض.
على أنه في الشرع في حكم المتبعض بدليل أنه يجب في حق العبد نصف ما يجب في حق الحر.
وطريقة أخرى، وهو: أن الشافعي قد قال: إذا وطئها في نهار رمضان وجبت كفارة واحدة -على الصحيح من مذهبه-، ويتحملها الزوج عنها إذا كان من أهل العتق، فإذا كان من أهل الصيام وجب على PageV02P385 # كل واحد منهما صوم كامل.
وهذه طريقة جيدة عليهم.
واحتج المخالف بأن الصوم أحد أنواع الجزاء، فلزم الجماعة بالحصص.
دليله: الإطعام والمثل.
والجواب عنه: ما تقدم من أنه حق في المال، وهذا على البدل، فهو كصوم اليوم والحد.
* فصل:
فإن شاركه في القتل من لا يجب عليه الضمان، كالمحل في الحل، فهل يلزم المحرم جميع الجزاء، أم بالحصة فقط؟
أطلق أحمد القول أن على المحرم الجزاء، ولم يبين ذلك الجزاء؛ ما هو؟ فقال في رواية مهنا في محرم وحلال أصابا صيدا: ليس على الحلال شيء، ويحكم على المحرم.
وقال -أيضا- في رواية ابن منصور وأبي الحارث في محرم دل حلالا على صيد، فقتله: على المحرم الجزاء.
فقد أطلق القول:
فيحتمل أن يريد به جميع الجزاء، وهو الظاهر؛ لأنه ذكر PageV02P386 # الجزاء بالألف واللام.
ويحتمل أن يريد به بالحصة.
وهو قول الشافعي.
وجه الأول: أن الحلال لا ضمان عليه، فقد اجتمع فيه موجب ومسقط، فغلب الإيجاب.
الدلالة عليه: المتولد من بين ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل، وهو المتولد من بين حمار الوحش والأهلي، والسمع، يجب فيه الجزاء كاملا، وكذلك إذا كان بعض الصيد في الحل، وبعضه في الحرم، والقاتل محلا، وكذلك إذا كان القاتل في الحل، والصيد في الحرم، وجب الجزاء تغليبا للإيجاب، كذلك هاهنا.
ووجه الثاني: أنه لم ينفرد بقتله، فلم يلزمه جميع الجزاء، كما لو شاركه من يجب عليه الضمان.
والجواب: أنا نقلب العلة فنقول: فلم يجب بعض الجزاء.
دليله: ما ذكرت.
واحتج بأن ما أثرت المشاركة فيه لا فرق بين أن يكون لمن يلزمه الضمان، أو لا يلزمه.
دليله: قتل الآدمي لو اشترك نفسان في قتله، فالدية عليهما PageV02P387 # بالحصص، ولو اشترك رجل وسبع، فعليه بالحصص، فكذلك هاهنا.