وأيضا كل صيد ضمن بالدلالة إذا لم يتعلق على غيره ضمان، وهو دلالة الذمي، ضمن بالدلالة، وإن تعلق على غيره ضمان.
دليله: الصيد في حق المحرم.
ولأنه دل على صيد في الحرم، فتعلق عليه الضمان.
دليله: إذا دل صبيا أو ذميا.
ولأن دلالته صارت سببا في إتلاف الصيد، فوجب أن يضمن، كما لو حفر بئرا، فوقع بها صيد، أو نصب شركا، فتعقل فيه، وكالمحرم إذا دل حلالا أو محرما على صيد. PageV02P369
واحتج المخالف بأن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال بدلالة أن النهي عن إتلافه تعلق بمعنى في غيره، كالنهي عن إتلاف مال الغير.
ولأن حلالا لو أخرج صيدا من الحرم لم يبرأ من ضمانه إلا برده إليه، كما لا يبرأ الغاصب إلا برد المغصوب إلى صاحبه.
ولو أرسله في الحل، ثم علم بوصوله إلى الحرم برئ، كما لو علم بوصول المغصوب إلى يد مالكه.
وإذا قتل الحلالان صيدا في الحرم، لزم كل واحد منهما نصف قيمته، ولا مدخل للصوم فيه، كما لا مدخل للصوم في ضمان الآدميين، ولا يجزئ عنه الهدي إلا أن تكون قيمته مذبوحا حين تصدق به مثل قيمة الصيد.
وقد ثبت أن الدلالة على مال الغير لا تضمن، كذلك على الصيد في الحرم.
والجواب: أنا قد بينا: أن ضمانه يجري مجرى ضمان الصيد في حق المحرم بدليل: أنه يضمن بالأسباب التي يضمن بها في حق المحرم، وإن لم يضمن بالأموال من حفر البئر في ملكه، ونصب الشرك، وإن دل PageV02P370 # عليه من لا يتعلق به الضمان، كالصبي والذمي، وهذا كله يفارق به ضمان الأموال، ويشابه ضمان الصيد.
وما ذكروه من أنه يضمن بمعنى في غيره، فليس بصحيح؛ لأن ضمانه لحق الله تعالى، كما أن ضمان الصيد في حق المحرم لحق الله.
ولأنه لا فرق بين أن يكون القاتل في الحل، والصيد في الحرم، وبين أن يكون القاتل والصيد جميعا في الحرم في إيجاب الضمان، وإن علمنا أن الضمان هاهنا لمعنى فيه، وهو كونه في الحرم.
وقولهم: إنه لو أخرج صيدا من الحرم لم يبرأ من ضمانه إلا برده إليه، أو يرسله فيعلم وصوله إليه، فهذا المعنى موجود في صيد المحرم؛ فإنه لا يبرأ إلا بإرساله، ولحاقه بالوحش، فيرده إلى الحالة التي كان عليها أولا.
وقولهم: إذا قتلا صيدا لزم كل واحد منهما نصف الجزاء، وكذلك نقول في صيد المحرم.
وقولهم: لا مدخل للصوم فيه، فلا نسلم ذلك، بل الصوم له مدخل عندنا، ويضمن بالهدي.
* ... * ... *
196 -