مسألة
وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلك
:
نص عليه في رواية أبي النصر العجلي، فقال: وما حكم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يستأنف الحكم في ذلك، لا نكتفي بذلك.
فأبو حنيفة بنى هذا على أصله، وأنه لا اعتبار بالمثل، وإنما الواجب القيمة.
وإنما يختص الخلاف مع مالك في قوله: يعتبر المثل، إلا أنه لا يكفي في ذلك ما حكمت به الصحابة.
دليلنا: قوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا} [المائدة: 95].
وهذان عدلان، وقد حكما به.
فإن قيل: ظاهره: أنه حكم باق أبدا، وعندك: أنه قد انقطع بحكم الصحابة.
قيل له: هذا لا يقتضي تكرار الحكم، كما لو قال: لا تضرب زيدا، ومن ضربه فعليه ديتان؛ لأنه لا تتكرر الديتان بضرب واحد.
ولأنه صيد حكم بمثله صحابيان، فلم يجز العدول عن حكمهما. PageV02P327
دليله: الصيد الذي قضيا فيه في وقتهما؛ فإنه لا يعدل عنه إلى غيره.
ولأن الصحابة أعرف بذلك وأهدى إليه؛ لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل، وعرفوا البيان والتأويل، وكانوا أعرف بالأغراض ومعاني الكلام، فكان ما قالوه أولى مما يقوله غيرهم.
واحتج المخالف بأنه صيد وجب جزاؤه، فوجب الحكم فيه في وقت الجزاء.
دليله: الصيد الذي لم يحكم فيه بشيء.
والجواب: أن ليس هناك حكم، فيتبع، فلهذا وجب الحكم فيه، وهاهنا حكم سابق، فيجب اتباعه.
دليله: ما قضت به في وقتها.
* ... * ... *
184 -
مسألة
تعتبر في إخراج الطعام قيمة النظير، لا قيمة الصيد، فإذا قتل صيدا له مثل، وأراد التقويم، وأن يشتري بالقيمة طعاما؛ فإنه يقوم مثل الصيد
:
نص على هذا في رواية ابن القاسم وسندي: إذا قتل الصيد، فلم PageV02P328 # يكن عنده جزاء قوم المثل، ولم يقوم الصيد؛ لأن الصيد قد عدل بمثله من النعم، ولا يقوم ثعلب، ولا حمار وحش، ويقومه في الموضع الذي أصابه فيه، وفي ما يقرب منه.
وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك وداود: تعتبر في ذلك قيمة الصيد.
دليلنا: أنه يخرج في جزاء الصيد، فيجب أن يعتبر بالذي يليه في التلاوة، كالمثل والصيام، فالمثل يعتبر بالصيد الذي يليه، وكذلك الإطعام يجب أن يعتبر بالصيد، كالمثل.
قيل له: المثل إنما اعتبر بالصيد؛ لأنه يليه في التلاوة.
واحتج المخالف بأنه تقويم في ضمان الصيد، فوجب أن تعتبر قيمة الصيد.
أصله: إذا كان لآدمي، وإذا لم يكن له نظير من النعم.
والجواب: أن قوله: (تقويم في ضمان الصيد) لا تأثير له في حق الآدمي؛ لأن الصيد وغيره سواءء.
وأما الصيد الذي مثل له، فإنما عدل إلى قيمته؛ لأنه ليس هناك مثل يقوم به، فهو كما لو أتلف شيئا لا مثل له وجبت قيمته، وهذا مما له مثل، ويمكن اعتبار مثله، فلهذا وجب اعتبار قيمة المثل، كما وجب الرجوع في ما له مثل من المتلفات إليه. PageV02P329
وأما ضمانه في حق الآدمي فقد أجبنا عنه، وبينا أن ضمانه في حق الله -تعالى- يخالف ضمانه في حق الآدمي بدليل دخول الصوم في ضمان حق الله تعالى، وإيجاب الكفارة في قتل العبد، بخلاف ضمانه في حق الآدمي، كذلك هاهنا.
واحتج بأن المتلفات في الأصول إذا وجب فيها التقويم، اعتبرت قيمة المتلف بدلالة الثوب والعبد، وإذا كان الصيد لآدمي.