فالدلالة على أنه يكون في السنة الثانية: ما تقدم في حديث عمر: أنه قال للفائت: حج من قابل، وأهرق دما. وكذلك عن ابن عمر، فأوجبا الدم في السنة الثانية؛ لأنه أمر بالتحلل في السنة الأولى؛ ليحصل له الاستمتاع باللبس والطيب والحلق في ما بين الإحرامين، فهو كالمتمتع، وقد ثبت: أن المتمتع يلزمه الدم إذا تحلل من الإحرام الثاني عندنا، وعندهم إذا أحرم بالثاني، كذلك هاهنا.
ويفارق هذا ما قالوه من دم الحلاق والطيب واللباس أنه يخرجه من سنته؛ لأن هناك نسك واحد، فلهذا لزمه إخراجه في سنته، وهاهنا نسكان، فهو كالمتمتع. PageV02P297
174 -
مسألة
تجب الفدية بقتل الصيد خطأ
:
نص على هذا في رواية حنبل، وصالح، وأبي طالب، وعبد الله، والأثرم.
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وقال داود: لا جزاء بقتل الخطأ.
ونقل صالح عن أحمد مثل هذا.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الضبع صيد إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبش مسن، ويؤكل".
ولم يفرق بين العمد والخطأ.
ولأنه قتل الصيد في حال إحرامه، فأشبه العمد.
وكل حيوان لو قتله عمدا وجب به كفارة، فإذا قتله خطأ وجب به أيضا.
دليله: الآدمي.
واحتج المخالف بقوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} [المائدة: 95]. PageV02P298
فدل أن من قتله خطأ لا جزاء.
والجواب: أن الآية حجة لنا من وجه، وهو أنها تقتضي أن من نسي الإحرام، فقتل الصيد معتمدا يلزمه الجزاء، وعندهم لا يلزمه.
وعلى أن تخصيص العمد بالذكر أفاد ما ذكره في أثناء الآية من الوعيد، وهو قوله: {ومن عاد فينتقم الله منه} [المائدة: 95]، وهذا الوعيد يختص العامد دون المخطئ، فلهذا خص العمد بالذكر.
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".
والجواب: أنه محمول على رفع المأثم بما ذكرنا.
واحتج بما روى النجاد بإسناده عن أبي حذيفة، عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء.
والجواب: أنه يقابله ما روى النجاد بإسناده عن الحكم: أن عمر كتب: ليحكم عليه في الخطأ والعمد.
وروى أحمد بن مسعود في رجل ألقى [جوالق] على ظبي، فأمر بالجزاء.
قال أحمد في رواية الأثرم: وهذا لا يكون عمدا.
واحتج بأن الأصل براءة الذمم إلا أن يرد الشرع. PageV02P299
والجواب: أنا قد روينا الشرع في ذلك.
واحتج بأنه لو تطيب، أو لبس ناسيا، فلا جزاء عليه، كذلك الصيد.
والجواب: أن في ذلك روايتين، والصحيح أنه يستوي العمد والخطأ.
* ... * ... *
175 -