والجواب: أنه إنما يجب الدم إذا أدخل النقص في إحرامه بترك ما يجب عليه بالإحرام من الوقت، وهو لم يجب عليه الإحرام إلا على هذه الصفة، فلم يدخل النقص في إحرامه بترك الوقت، فلهذا لم يلزمه دم.
ولهذا نقول: يجوز فسخ الحج إلى العمرة، ولا يلزمه دم لترك الإحرام بها من التنعيم؛ للمعنى الذي ذكرنا.
واحتج بأنه ليس في فوات الحج إلا تعذر المضي في الحج، وتعذر المضي فيه لا يوجب أن يصير إحرامه إحرام عمرة.
الدليل عليه: المحصر.
والجواب: أن المحصر لا يلزمه بعد التعذر عمل العمرة، فلهذا لم يصر محرما بها، وهذا يلزمه، فوجب أن يكون مؤديا بإحرام العمرة، كما لو أحرم بعمرة مبتدأة.
واحتج بأنها لو انتقلت عمرة لأجزأته عن عمرة الإسلام، فلما لم تجزئه عنها وجب أن لا تكون عمرة.
والجواب: أنه إنما تجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأنها قد وجبت عليه بالشرع، فلم تسقط إحداهما الأخرى، كما لو نذر عمرة؛ فإنها لا تسقط عمرة الإسلام.
ويبين صحة هذا: أن غير الفائت لا يلزمه أن يأتي بأفعال العمرة وعمرة الإسلام.
* ... * ... * PageV02P291
173 -
مسألة
ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين
:
نقلها ابن القاسم والميموني.
وهو قول مالك والشافعي.
ونقل أبو طالب عنه: يلزمه الهدي، ولا يلزمه القضاء.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء، ولا يلزمه الهدي.
والدلالة على وجول القضاء: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل".
ولأننا روينا عن عمر وابن عمر: أن عليه القضاء والهدي.
فإن قيل: فقد خالف ابن عباس، وقال: لا قضاء.
قيل: [....].
ولأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فوجب أن يكون عليه القضاء، كما لو أفسد.
ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ أنه لو كان محرما بحجة تطوع، ثم فسخ الحج، كان عليه قضاء الحج؛ لأنه إنما يجوز له فسخ الحج إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة التمتع، ولا يحصل هذا إلا بالحج. PageV02P292
وقد أومأ أحمد إلى هذ في رواية ابن منصور، فقال في القارن: له أن يحل إذا لم يسق الهدي، ولا بد له أن يهل بالحج من عامه.
واحتج من قال: (لا قضاء) بحديث الأقرع بن حابس قال: قلت: يا رسول الله مرة، أو أكثر؟ قال: "بل مرة، وما زاد تطوع".
وظاهره: أن لا يجب عليه أكثر من مرة واحدة، وإذا أوجبنا عليه القضاء، فقد أوجبنا عليه أكثر من ذلك.
والجواب: أن هذا محمول على من لم يحرم بالحج دفعة تانية.
واحتج بأنه لم يوجد من جهته فعل يفسد الإحرام، فلم يلزمه القضاء، كالمحصر.
والجواب: أن في ذلك -أيضا- روايتين، نقل أبو طالب: عليه القضاء.
فعلى هذا: لا فرق بينهما.
ولأن المحصر لم يوجد من جهته تفريط، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فهو كالمفسد.
* فصل:
والدلالة على أن عليه الهدي: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدرك فعليه دم".
وهذا أمر فاقتضى الوجوب. PageV02P293
ولأنه إجماع الصحابة؛ قد روينا ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، كلهم يوجب عليه الهدي.
فإن قيل: يحمل هذا على الاستحباب.
قيل: ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
على أنهم أمروا بالهدي والقضاء أمرا واحدا، وقد ثبت وجوب القضاء، كذلك الهدي.