فإن قيل: أليس قد سويت بين الصوم في كفارة اليمين والظهار وبين PageV02P271 # الإطعام في أن جميع ذلك لا يختص الحرم، وإن كان الصوم لا منفعة لهم فيه، والإطعام لهم فيه منفعة؟
قيل له: لما بينا، وهو: أن تلك الكفارات لا يختص بعضها بالحرم، فلم يختص جميعها، وهذه يختص بعضها بالحرم، فاختص جميعها.
واحتج بأنه يجوز أن يصرف إلى المجتازين في الحرم، وإن لم يكونوا مقيمين فيه.
والجواب: أن الاعتبار بكون المساكين فيه؛ سواء كانوا من أهله، أو من غيره، كما أن الصيد محرم فيه؛ سواء كان من صيد الحرم، أو من غيره لكنه حصل فيه؛ فإن الحرمة تثبت له بكونه فيه.
واحتج بأن كل موضع يجوز أن يجب الهدي فيه، يجوز أن يفرق فيه الهدي، كالحرم.
والجواب: أن الحرم موضع للذبح، فلهذا كان موضعا لتفرقته فيه.
واحتج بأنه هدي تجوز تفرقة لحمه في الحرم، فجاز في غير الحرم.
أصله: دم الإحصار، وفدية الأذى.
والجواب: أنه يجوز ذبح ذلك في غير الحرم، فلهذا جازت تفرقته.
فإن قيل: لا نسلم لك هذا.
قيل: نحن نبني ذلك على أصلنا.
وإن شئت قلت: حال الحصر حال عذر، فجائز ترك الحرم معها، PageV02P272 # كما ترك بقية المناسك.
وإن شئت قلت: لما كان الحل موضع محله، كان موضع نحر.
* فصل:
والدلالة على أن فدية الأذى -وما في معناها من اللباس والطيب- لا يختص ذبح الهدي فيها بالحرم، ولا تفرقة الإطعام عن دم الفدية بالحرم: ما تقدم من قوله تعالى: {ففدية من صيامأو صدقة أو نسك} [البقرة: 196]، وهذا عام.
فإن قيل: فقد قال تعالى: {أو نسك}، والنسك لا يكون [إلا] في الحرم، كذلك الإطعام.
قيل له: النسك لا يختص عندنا الحرم، وقد بينا أنه يجوز ذبحه في الحل.
وليست تسميته نسكا مما يوجب تخصيصه بالحرم، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى: "إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة، ثم الذبح".
فسمي الصلاة وذبح الأضحية نسكا، ولا يختصان الحرم؟
وما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: "تصدق على ستة PageV02P273 # مساكين بثلاثة آصع من طعام"، ولم يفصل.
وأيضا ما احتج به أحمد، ورواه الأثرم بإسناده عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر: أنه أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر، فخرج معه من المدينة، فمروا على حسين بن علي، وهو مريض، فأقام عليه عبد الله بن جفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء ابنة عميس، وهما بالمدينة، فقدما عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق، [ثم نسك] عنه بالسقيا، فنحر عنه بعيرا.
فحصل هذا مذهب لعلي وللحسين ولعبد الله بن جعفر وأسماء، رضي الله عنهم، وهؤلاء أربعة من الصحابة، ولا يعرف خلافهم.
فإن قيل: فابن عباس يخالف، وهو قوله: الهدي والإطعام بمكة، والصيام حيث شاء.
قيل له: هذا يخالف ما روينا عنهم؛ لأنه يحمل قول ابن عباس على غير فدية الأذى.
وكل موضع يجوز فيه إخراج دم الإحصار، والإطعام عن دم الإحصار، يجوز إخراج فدية الأذى.
دليله: الحرم. PageV02P274
ولأن الحل محل الحلق بدليل المحصر من سنته أن يحلق في الحل، وكذلك لو أخر المحرم الحلاق حتى خرج من الحرم أمر بالحلق فيه، ولم يكلف الرجوع إليه، وإذا كان محلا له [كان محلا] لكفارته.
دليله: الحرم.