مسألة
فإن أصاب صيدا، وحلق، وتطيب، ولبس على وجه الرفض لإحرامه، فعليه لكل واحد من ذلك كفارة
:
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور في من أحرم دون الميقات، ثم ترك إحرامه: فهو لا يستطيع أن يتركه، وهو محرم، وكل ما أصاب PageV01P464 # من لباس، أو صيد، أو غير ذلك، فعليه في كل واحد كفارة.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه دم واحد استحسانا.
وقال مالك: لكل صيد أصابه جزاء بعد جزاء، وأما اللباس والطيب والجماع فعليه لكل ذلك كفارة واحدة، وإن فعله مرارا.
دليلنا: أن هذه جنايات مختلفة حصلت منه في حال الإحرام، فوجب ان يكون لكل جناية كفارة، كما لو فعلها على وجه الرفض.
واحتج المخالف بأنها حصلت على وجه واحد، وتعلقت بسبب واحد، فوجب في جميعها ما يجب في الواحد، كالوطء الكثير إذا حصل في النكاح الفاسد؛ أنه يجب بجميعه مهر واحد.
والجواب: أنه يبطل به إذا تطيب، وحلق، ولبس لمرض واحد، فالسبب والحد، وتجب كفارات.
وأما الوطء في النكاح الفاسد فإنما تداخل؛ لأنه وجد منها إباحة للثاني؛ لأنها دخلت على ان تستحق مهرا واحدا.
وهذه أجناس مختلفة والأصول مثبتة، على أن اختلاف الأجناس بمنع التداخل، كالحدود المختلفة.
فإن قيل: معنى الكفارات واحد، وهو الترفه.
قيل: لا ترفه في قتل الصيد.
وعلى أن هذا يوجب أن يكون معنى حد الزنا والشرب معنى PageV01P465 # واحد، وهو اللذة، وقد أجمعنا على خلاف ذلك.
96 -
مسألة
نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل
:
نص عليه في رواية الجماعة؛ الميموني، وابن منصور، وأحمد ابن أبي عبدة, وغير ذلك.
فقال في رواية الميموني: لا ينكح المحرم، فإن نكح رحلا.
وقال في رواية ابن منصور: إذا نكح المحرم يفرق بينهما.
وقال - أيضا - في رواية حرب: لا يتزوج، ولا يزوج، والرجل والمرأة سواء، وإن فعل يفرق بينهما.
وقال في رواية أبي عبده: لا يراجع زوجته.
وبهذا قال مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: نكاح المحرم صحيح.
دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" قال: ثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر قالا: ثنا شعبة، عن مطر ويعلي بن حكيم، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب". PageV01P466
وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وفساد المنهي عنه.
فإن قيل: نبيه بن وهب ضعيف.
قيل: نبيه ثقة صدوق من أهل المدينة، وكبار التابعين.
وقد رواه أحمد عنه، ومالك في "الموطأ"، وقد قال أحمد في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه، وهو رجل من أهل المدينة، ثقة، ولا أعلم إلا خيرا.
فإن قيل: نبيه لم يلق أبان بن عثمان.
قيل: روى أبو بكر الحميدي في كتابه عن نبيه بن وهب: أنه سمع أبان بن عثمان يحدث عن أبيه.
وهذا يدل على أنه لقيه، ولو لم يلقه لم يضر؛ لأن أكثر ما فيه أنه مرسل، وهو حجة على المذهبين.
فإن قيل: النكاح عير الوطء حقيقة، فقوله: "لا ينكح" معناه: لا يطأ، و"لا ينكح"؛ يعني المحرمة لا تمكن من الوطء، وقد دل على هذا قول الشاعر:
ومن أيم قد أنكحتها رماحنا
يعني: مكنتنا من وطئهن.
قيل له: إن كان هذا حقيقة في اللغة، فإن عرف الشرع في ذلك PageV01P467 # العقد، فيجب أن يحمل عليه.
قال تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3]، وقال: {إذا نكحتم المؤمنات} [الأحزاب:49]، وقال: {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور:32]، وقال: {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25]، و {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230].