فصل
بين المتتابعتين - أعني: بين السجدة الأولة والثانية -، وإذا لفق سجود الثانية إلى الأولة، والرابعة إلى الثالثة، طال ال
فصل
بين المتتابعتين، وقد يسقط حكم ال
فصل
في الصلاة إذا قصر، ولا يسقط إذا طال وكثر، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز؛ بشرط أن لا يطول ال
فصل
بينهما، فإن لم يطل، جاز، وكذلك إذا ذكر - بعد أن سلم -: أنه نسي سجدتي السهو، فإن كان ال
فصل
قليلا، أعادها، وإن كان طويلا، لم يعدها، وجب أن يعتبر ما يقصر به ال
فصل
المتتابعتين، دون ما يطول؛ ولأن السجود ركن من أركان الركعة، فلم يصح تلفيقه من ركعتين.
دليله: القراءة، وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة، وفي النصف الثاني من الركعة الثانية، لم يلفق، كذلك السجود. PageV01P440
ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جعلتا في حكم الصلاة الواحدة في نية الجمع، وهو أن ينوي من الأول للجمع، ويجب التوالي بينهما، والترتيب، ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى، كذلك الصلاة الواحدة.
فإن قيل: أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام بينهما، ويفصل بينهما بتسليم، وتفرد كل واحدة بنية.
قيل: لم يدع أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات.
واحتج المخالف: بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الاعتداد بما فعله.
دليله: لو سلم من ركعتين.
والجواب: أن هناك لا يفضي (¬1) إلى ترك الموالاة بين الركوع والسجود، وهذا بخلافه. والله أعلم.
* * *
39 - مسألة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز
: PageV01P441
نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (¬1)، وأبي داود (¬2)، وحرب (¬3)، وبكر بن محمد (¬4)، - رحمهم الله -.
وقال مالك - رحمه الله -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (¬5).
وقال الشافعي - رحمه الله -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائما، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائما، لم يجز له أن يعود (¬6).
دليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائما، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.
فإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (¬7): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن PageV01P442 # مقصود فلم يجز الرجوع؛ كما لو ذكر بعد أن رجع (¬1) شرع في القراءة، ولهذا قلنا: إذا نسي دعاء الاستفتاح، ثم ذكره قبل أن يستفتح بالقراءة، أنا نقول: إن كان قد استفتح، لم يأت به.
قيل له: القيام غير مقصود في نفسه، وإنما يتوصل [به] إلى القراءة المقصودة، وقد بينا ذلك فيما تقدم، دليلنا عليه: بأن القيام (¬2) يتقدر بالقراءة الواجبة، ويسقط ما زاد عليه بسقوط القراءة، وإذا كان كذلك، لم يصح ما قاله، وجرى القيام مجرى نهوضه إلى القيام قبل أن يعتدل؛ فإنه يرجع، وليس كذلك القراءة؛ لأنه ركن مقصود في نفسه، فلهذا لم يرجع.
واحتج المخالف: بما روى أحمد في المسند (¬3) بإسناده عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، فليجلس، وإن استوى قائما، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو" (¬4). PageV01P443