38 - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم
:
نص عليه في رواية صالح (¬1)، وحنبل (¬2)، وعلي بن سعيد (¬3). PageV01P435
وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (¬1).
وروي عن مالك - رحمه الله - روايتان، مثل مذهبنا (¬2).
وقال أبو حنيفة [- رحمه الله -] (¬3): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (¬4).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (¬5)، وهو قول داود (¬6).
فالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33].
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقطع صلاة المرء شيء" (¬7). PageV01P436
ولأنه سهو في أركان الصلاة، فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسيا عن نقصان.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬1)، ولم ينقل عنه: أنه [إذا] فاته أربع سجدات، قضى بعدها ثلاث ركعات.
والجواب: أن معناه: كما علمتموني أصلي، وقد ثبت عنه: أنه سها عن نقصان وزيادة، ولم تبطل صلاته، فكان ذلك دليلا على مسألتنا.
*
فصل
:
والدلالة على أبي حنيفة: أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى، فلم يعتد بما فعله؛ كما لو ترك السجدتين.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة، كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد أتى بأكثر من أفعال الركعة.
قيل له: إذا أتى بتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، فقد أتى بأكثر أفعال الركعة، وبقيت عليه السجدتان، وهما أقل مما أتى به، فلم يصح قوله: إنه لم يأت بأكثر الركعة في الأصل، وعلى أن الأكثر لا يقوم مقام الركعة ها هنا؛ لأن السجدة الثانية باقية عليه، ولا بد من فعلها، ولو كان الأكثر قائما مقام الركعة، لوجب أن يسقط ما بقي منها، ولما لم يسقط، لم يصح قوله. PageV01P437
ولأن السجدة الثانية فعل واجب من أفعال الصلاة، فوجب أن يكون الترتيب بينه وبين ما بعده واجبا.
دليله: سائر أفعال الصلاة من الركوع لا يصح قبل القيام والقراءة، ولا يصح السجود قبل الركوع، كذلك يجب أن لا يصح القيام في الركعة الثانية قبل أن تصح السجدة الأخيرة.
وعبر بعضهم [عن] هذا المعنى بعبارة أخرى، فقال: ترتيب مستحق في الصلاة، لا يسقط مع الذكر، فلا يسقط السهو؛ كترتيب الركوع على السجود.
وأجاب المخالف عن هذا: بأن الترتيب بين السجدات غير مستحق مع الذكر؛ فإنه لو ترك سجدة من ركعة، وقام إلى الركعة الأخرى مع الذكر، لم تفسد صلاته.
واحتج المخالف: بأن السجدة الثانية مفعولة على وجه التكرار، فجاز أن يسقط الترتيب بينها وبين الأولى، فيثبت حكم السجدة الأولى من الركعة الثانية قبل ثبوت حكم السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ كما قلنا في صيام أيام من رمضان، وركعات الصلاة: إن الترتيب يسقط فيها بهذه العلة، ولا يلزم عليه تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لا يجوز؛ لأن السجود والركوع غير مفعولين على وجه التكرار، فجاز أن يثبت بينهما.
والجواب: أن لا نسلم أن الثانية مفعولة على وجه التكرار؛ لأن بين الثانية والأولى جلسة الفصل، وهي واجبة عندنا، فتكرار السجدتين في ركعة، كتكرار السجود والركوع في كل ركعة. PageV01P438
وجواب آخر: وهو أن هذا يلزم عليه السعي؛ فإنه مفعول على وجه التكرار، ويجب الترتيب بينه وبين ما قبله من الطواف، وعلى أن الصيام لا مدخل للترتيب فيه، وليس كذلك الركوع والسجود؛ لأن للترتيب مدخلا فيه.