فرجع عمر - رضي الله عنه - إلى غيره في أمان نفسه.
وكذلك في الأخبار: روى ربيعة (¬2) عن سهيل (¬3) بن أبي صالح (¬4)، عن أبيه (¬5)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد (¬6). PageV01P396
فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، فليلغ الشك، وليبن على اليقين" (¬1).
والجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.
واحتج: بأنه شاك في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.
دليله: المنفرد.
والجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود. PageV01P397
فإن قيل: فيجب أن نقول في المنفرد إذا كان بحضرته من يشاهده يصلي، فأخبره بسهوه (¬1): أن يرجع إلى قوله.
قيل: يحتمل أن يرجع إليهما؛ لأن ما طريقه الأمارة لا فرق بين أن يشتركا فيهما أم لا، ألا ترى أنه لو شهد برؤية الهلال المريض، أو المسافر، أو الحائض، ونحوهم ممن لا يلزمهم الصيام، قبلت شهادتهم، كما يقبل ممن يلزمه؟ ويحتمل أن لا يقبل؛ لأن من معه في الصلاة أضبط، وأشد تحفظا كذلك من غيره، والأول أشبه بكلام أحمد - رحمه الله -، وأنه يقبل؛ لأنه قال في رواية أبي طالب (¬2) وصالح (¬3): لو اختلف رجلان، فقال: أحدهما طفنا سبعا، وقال الآخر: طفنا ستا، فقال: لو كانوا ثلاثة، فقال اثنان: قد طفنا سبعا، وقال الآخر: طفنا ستا، قبل قولهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل قول القوم.
فقد رجع إلى قول اثنين في الطواف؛ فإن كل واحد غير مشارك له في طوافه.
واحتج: بأن ما أمكن الرجوع في معرفته إلى القطع، لا يعمل فيه بغالب الظن؛ كالشهادة على الأفعال والعقود لا يجوز تحملها بالاستفاضة؛ لأنها غالب ظن، ويجوز ذلك فيما لا يمكن معرفته؛ كالنسب ونحوه، PageV01P398 # وها هنا يمكن الرجوع إلى يقينه.
والجواب: أن الأمارة إذا كانت ظاهرة، رجع إليها، وإن كان فيه ترك لليقين؛ كالرجوع إلى خبر الواحد، وقول الشهود، وأن الأصل هو اليقين، وهو براءة الذمة، وإنما لم يشهد بالعقود (¬1) بالاستفاضة؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك، وبه حاجة ها هنا؛ لأنه لا يأمن أن يرجع إلى يقينه، فيزيد في صلاته.
واحتج: بأنه لو شهد، ثم نسي شهادته، فشهد عنده بها، لم يجز أن يشهد بذلك.
والجواب: أن سماع الشهادة إلى الحكام؛ ولأن الشهادة بالحقوق آكد من أخبار الديانات، ولهذا تقبل شهادة الواحد في رؤية الهلال، والله أعلم.
* * *