فإن قيل: فإذا كانت ليلة مظلمة، والرياح ساكنة، والسماء متغيمة، فليس هناك دلالة على الوقت، ومع هذا يتحرى.
قيل له: إن كانت له صنعة يعرف بها، فإنه يرجع إليها، وتلك أمارة، وإن لم يكن له، لم يجز التحري، ولزمه التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، بل إن خفيت عليه دلائل القبلة بسكون الرياح، والظلام، والغيم، فإنه يصلي على ما يغلب عليه ظنه (¬1)، وفي الإعادة وجهان، ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي، والصحيح: أنه يعيد لعدم الأمارة.
فإن قيل: قد كان يمكنه أداء فرضه بيقين في حال اشتباه القبلة، وهو أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، فكان يجب أن يلزمه ذلك.
قيل: قد بينا أن هناك أمارة تدل على القبلة، وعلى أن الأمر (¬2) بذلك أمر بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد، وليس كذلك في مسألتنا، وهو البناء على اليقين؛ لأنه ليس فيه أمره بالخطأ، فلهذا بنى على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرفها.
وجميع ما استدللنا به على أبي حنيفة - رحمه الله - فهو دلالة على PageV01P389 # من قال من أصحابنا (¬1) بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي سعيد (¬2)، وعبد الرحمن بن عوف (2) الأمر بالرجوع إلى اليقين، ولم يفرق بين الإمام، والمنفرد، وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له غالب ظن، وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصل شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه، فيجب أن يبني على اليقين؛ كالمنفرد.
فإن قيل: فرضه اليقين؛ بدليل: أنه لا يرجع عنه إلى غيره، فلهذا لم يتحر، وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل: أنه إذا سبح به اثنان فصاعدا، رجع إلى قولهما، وترك يقين نفسه، وإذا لم يكن فرضه اليقين، جاز له التحري.
قيل: فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره، ويرجع عليه، كالحكم يبنى في الدعاوى على اليقين، وهو براءة الذمم، ولا تقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين، فيرجع عن ذلك إلى قولهما.
واحتج: بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري (¬3)، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية (¬4). PageV01P390
واحتج: بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وذكره أبو بكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "صلى إحدى صلاتي العشاء، فصلى ركعتين، ثم سلم، وأتى خشبة في المسجد"، وذكر الخبر (¬1).
وروى أيضا أحمد - رحمه الله - بإسناده عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، وذكرها أبو بكر -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وذكر الخبر (¬2).
فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إماما قد بنى على غالب رأيه؛ لأنه لو بنى على الأقل، لم يسلم من نقصان.
والجواب: أنه ليس في الخبر ما يدل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شك في صلاته، بل الظاهر: أنه كان [على] يقين من فعله (¬3)، ولهذا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر"، وهذا يدل على أنه كان على يقين من فعله.
واحتج: بالسؤال الذي تقدم، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.
* * * PageV01P391