فإن قيل: إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس؛ لأن من شرط الصلاة تعيين النية لها، ولا يمكن تعيين المنسية إلا بأن يعيد الجميع، وليس كذلك ها هنا، فإنه لا يحتاج إلى تعيين النية.
قيل: إنه كان يجب أن يتحرى، فما غلب على ظنه، يقضه، ويعين النية لها، ويجزئه.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أن عليه صلاة واجبة بيقين، وإنما شك في عينها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه شاك هل يجب عليه ركعة أخرى، أم لا؟
قيل له: فلا فرق بينهما؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة، وفي الفرع في فعلها، فإذا لم يجز التحري في طلب عينها، لم يجز في طلب فعلها. PageV01P384
واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين" (¬1).
قالوا: وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضا التحري عند الشك (¬2).
وروى شعبة (¬3)، [عن] (¬4) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (¬5)، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
والجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - رحمه الله -: "إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، PageV01P385 # فليجعلهما (¬1) واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما اثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة" (¬2)، وهذا نص في البناء على اليقين، وعلى أن المراد به: فليقصد الصواب، كما قال الله تعالى: {فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا} [الجن: 14]؛ أو قصدوا رشدا (¬3).
والصواب: هو البناء على اليقين، فكأنه قال: فليقصد البناء على اليقين، وتكون الدلالة على هذا حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وهما مفسران.
واحتج: بما روى أبو داود (¬4) عن النفيلي (¬5)، عن محمد بن سلمة، عن خصيف (¬6)، عن أبي عبيدة (¬7) بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV01P386 # قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبر ظنك على أربع، تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، [ثم] (¬1) تشهدت أيضا، ثم تسلم" (¬2).
والجواب: أن أبا داود قال في كتابه (¬3): عبد الواحد بن زياد (¬4) عن خصيف، عن أبي عبيدة (¬5)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهكذا رواه أحمد - رحمه الله - في المسند (¬6) موقوفا على ابن مسعود.
وعلى أن الخبر مطرح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي PageV01P387 # السهو قبل السلام، ثم بالتشهد، ثم بالسلام، وهذا متروك بالإجماع.
واحتج: بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقين، فجاز له أن يجتهد؛ قياسا على وقت الصلاة في يوم غيم، وإذا اشتبهت عليه جهة القبلة، والأواني، والثياب إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا، وكذلك تقوم المستهلكات، وتقدير أروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وكذلك إذا شهر عليه رجل سلاحه، فإنه يتحرى، وإن غلب على ظنه أنه يقتله، جاز قتله.
والجواب: أنه إذا شك في دخول الوقت، وكذلك القبلة، يمكنه أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، فيكون قد أدى فرضه بيقين، فسقط قوله: لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين في الوقت، والقبلة، وعلى أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس من قدر الأعمال، فيستدل بذلك عليه، فأجيز له الاجتهاد، كذلك القبلة، وأروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وإذا شهر سلاحه عليه، عليه أمارات، وهو الرجوع إلى قول المقومين، وسعر مثل ذلك في السوق، فإن ذلك أمارة، ونفقة الزوجة عليه أمارة، وهو نفقة مثلها يعتبر من نساء بلدها، وهذه أمارة، وكذلك إذا شهر سلاحه عليه أمارة، وهو أنه ينظر إلى حال مثله هل ينكف عنه بقطع يده، أو قطع رجله، ونحو ذلك؟ فهذه أمارة، وأما الأواني، والثياب، فلا يتحرى فيها على أصلنا، وليس كذلك إذا سهى، فعرض له الشك، فإنه لا دليل عليه، فأمر بالبناء على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرف عينها، فإنه لا يتحرى في طلبها، وكذلك إذا تيقن الطهارة، PageV01P388 # وشك في الحدث، لا يتحرى، بل يبنى على اليقين؛ لأنه لا دليل عليه، كذلك ها هنا.