واحتج: بأنه جحود توسط بين إقرارين، فوجب أن لا يكون للجحود حكم فيما شاركه الإقرار، أصله: الإقرار بالحقوق من الحدود، والأموال، والعقود.
والجواب: أن هذا منتقض بالوديعة إذا أقر بها، ثم جحدها، ثم أقر بها؛ فإن الجحود له حكم، وهو الضمان، وعلى أنه لا تأثير له في PageV01P362 # الأصول التي قاس عليها؛ لأنه لا يحتاج إلى أن يكون الجحود متوسطا بين إقرارين؛ لأن الجحود الذي لم يتقدمه إقرار إذا تعقبه إقرار، لم يكن له حكم، ثم المعنى في تلك الحقوق التي هي الحدود، والعقود، والأموال إذا حصل الإقرار بها بعد الجحود، لم يكن للجحود حكم، سواء تقدمه إقرار، أو لم يتقدمه إقرار، وليس كذلك في الصلاة، والصيام، والزكاة؛ لأنه لو حصل الإقرار بها بعد جحود لم يتقدمه إقرار، كان للمجحود حكم، وهو في حق الكافر الأصلي؛ فإن لجحوده حكما، وهو إذا تعقبه الإقرار بالإسلام، فكذلك جاز أن يكون له حكم إذا تقدم الجحود إقرار.
واحتج: بأن الإسلام يتضمن وجوب الوفاء بحقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، وقد أجمعنا على أن الردة لا تؤثر في إسقاط حقوق الآدميين من نفس أو مال.
والجواب: أنه ليس إذا لم يؤثر في حقوق الآدميين يجب أن لا يؤثر في حقوق الله تعالى، ألا ترى أن عقد الذمة لا يؤثر في حقوق الآدميين من الأنفس، والأموال، ويؤثر في حقوق الله تعالى؟ وكذلك الحيض، والنفاس، والجنون، والصغر كذلك في مسألتنا.
فإن قيل: عقد الذمة يتضمن الوفاء بحقوق الآدميين دون الوفاء بحقوق الله تعالى، وليس كذلك عقد الإسلام؛ فإنه يتضمن الوفاء بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.
قيل له: إنما يتضمن الوفاء بحقوق الله تعالى بشرط المقام على الإسلام، وقد عدم الشرط بالردة. PageV01P363
*
فصل
:
فإن ترك صلوات، أو صياما، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (¬1)، وقد نص عليه أحمد - رحمه الله - في رواية ابن منصور (¬2)، وقد ذكر له قول سفيان (¬3): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتد، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد - رحمه الله -: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.
وحكى (¬4) له قول سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض، فقال أحمد - رحمه الله -: يقام عليه الحد، واستبشع (¬5) هذا من قوله (¬6).
وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة. PageV01P364
وقال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2) - رحمهما الله -: يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته.
دليلنا: أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه قضاؤها.
دليله: لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض؛ لقولنا: تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا: في حال الإسلام.
ولأن الكفر معصية، فلم يسقط صلاة وجبت قبله، دليله: شرب الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة.
ولأن الكفر يمنع وجوبا مستقبلا (¬3)، فلم يسقط وجوبا سابقا، كذلك ها هنا.
فإن قيل: الإسلام يمنع وجوبا مستقبلا للجزية، ويمنع وجوبا سابقا.
قيل: إنما كان كذلك في الجزية؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل؛ كالقتل، وليس كذلك PageV01P365 # الصلاة وغيرها من العبادات؛ لأن طريق قصاصها ترك بعد وجوب في حال الإسلام، وهذا موجود ها هنا، على أن الجزية حجة لنا؛ لأن الإسلام أسقطها في المستقبل والماضي جميعا، يجب (¬1) أن يستويا ها هنا في الإيجاب في المستقبل والماضي؛ ولأنه حق وجب عليه في حال إسلامه، فلم يسقط بالردة، دليله: حقوق الآدميين.