ومن جهة السنة: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الإسلام يجب ما قبله" (¬1)، يعني: يقطع حكم ما قبله، وهذا عام في المأثم وغيره.
والقياس: أنها صلوات تركها في حال كفره، فلا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام.
دليله: الكافر الأصلي.
فإن قيل: الكافر الأصلي لم يلتزم وجوبها، فلم يطالب بها، والمرتد قد التزم وجوبها.
قيل له: اللزوم لا يتعلق بالالتزام، ألا ترى أن الكافر الأصلي والمرتد سواء في لزوم الإسلام والشرائع، وإن كان أحدهما التزم، والآخر لم يلتزم؟ فلو كان القضاء لازما لأحدهما، كان لازما للآخر؛ كلزوم الصلاة في الأصل، وسائر العبادات.
فإن قيل: المسلم إذا ترك الصلاة، لزمه قضاؤها، والكافر الأصلي لا يلزمه، وليس ها هنا معنى يفرق بينهما، إلا أن المسلم التزمها، والكافر لم يلتزمها، كذلك يجب أن يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد بهذا المعنى. PageV01P357
قيل له: المسلم لم يلزمه القضاء؛ لأنه التزم، ألا ترى أنه يسقط عنه القضاء في حال إسلامه، مع وجود هذا المعنى؟ وهو: إذا أغمي عليه عندهم.
فإن قيل: الكفر الأصلي يطول، فلو قلنا: إنه يوجب القضاء، شق ذلك، ونفر من الإسلام، والردة يقل زمانها، فلا يشق إيجاب القضاء.
قيل له: هذا لا يدل على إيجاب القضاء؛ كما لم يدل زمان الإغماء على إيجاب القضاء عندك، وإن كان الزمان في العادة يقل، وكذلك زمان الحيض، والنفاس، والجنون، وعلى أنه قد يرتد، ويلحق بدار الحرب، ويطول مكثه فيها، فكان يجب أن يسقط عنه القضاء لهذا المعنى الذي ذكره.
وقياس آخر: وهو أن الكفر الأصلي لا يوجب القضاء، فالطارئ منه لا يوجب القضاء، دليله: الجنون.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتها" (¬1)، ومنه دليلان:
أحدهما: أن المرتد إذا ترك الصلاة ناسيا، أو في حال نومه، يجب عليه قضاؤها بحق الظاهر. PageV01P358
والثاني: أن الناسي يقع على الترك عمدا، قال الله تعالى: {نسوا الله فنسيهم} [التوبة: 67]، يعني: تركوا الله، فتركهم (¬1)، فأوجب القضاء على من ترك الصلاة.
والجواب: أن المرتد لا يدخل تحت العموم، ألا ترى أنه قال: "فليصلها إذا ذكرها"، وهذا يقتضي أن يكون ممن يصح منه فعل الصلاة في حال ذكره، ولو ترك المرتد صلاة ناسيا، ثم ذكرها في حال ردته، لم يصح منه فعلها، فعلم أنه غير داخل تحت اللفظ.
وأما قولهم: إن الناسي يقع على التارك عمدا، فلا يصح؛ لأن النسيان ترك على صفة، وهو أن لا يكون معه ذكر، ألا ترى أنه يصح أن يقال: ترك صلاته عمدا، ولا يصح أن يقال: نسيها عامدا، ويقال: تكلم في صلاته ناسيا، ولا يقال فيها: تكلم عامدا (¬2)؟ والذي يدل عليه: أنه قال: "فليصلها إذا ذكرها"، فعلم أن المراد به: تركها مع فقد الذكر لها.
وأما قوله تعالى: {نسوا الله فنسيهم} مجاز؛ لأنهم فعلوا ما يفعل الناسي من ترك الذكر لله - عز وجل -، فأجرى عليهم لفظ الناسي، ثم أجرى لفظ النسيان على الله - عز وجل - على طريق المقابلة؛ كقوله تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} [الشورى: 40]، والجزاء ليس بسيئة. PageV01P359
واحتج: بأنه ترك الصلاة بمعصية بعد اعتقاد وجوبها، فوجب أن يلزمه القضاء؛ قياسا على السكران، وقولهم: بمعصية، يحترزون به من المجنون، والمغمى عليه، والحائض، وقولهم: بعد اعتقاد وجوبها، يحترزون به من الحربي.