* * *
31 - مسألة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال ردته
: PageV01P353
هكذا ذكره شيخنا (¬1)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:
إحداهما: لا قضاء عليه.
والثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى الروايتين جميعا (¬2).
فقال في رواية ابن منصور (¬3): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكم الصلاة كذلك.
وقال أيضا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (¬4) -: إذا ارتد، ولحق بدار الحرب، فقتل بها رجلا مسلما، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئا.
وظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (¬5) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص. PageV01P354
وبهذا قال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2)، وداود (¬3) - رحمهم الله -.
وقد روي عنه ما يدل على إيجاب القضاء، فقال في رواية ابن منصور (¬4)، ومهنا (¬5) فيما حكاه أبو بكر بن جعفر في كتابه: في مرتد زنى وسرق وقطع الطريق وقتل النفس، ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون؟ فقال: تقام عليه الحدود، ويقتص منه، فقيل له في ذلك، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص (¬6).
وهذا يقتضي إيجاب القضاء؛ لأنه لم يسقط عنه الحد في حال الردة، وهو حق لله تعالى، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬7).
فالدلالة على إسقاط الحد: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]، وهذا عام في كل كافر.
فإن قيل: الله تعالى علق الغفران بشرط الانتهاء، والانتهاء لا يحصل عندنا إلا باعتقاد وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة. PageV01P355
قيل له: قوله تعالى: {للذين كفروا إن ينتهوا} [الأنفال: 38] معناه: فإن ينتهوا من الكفر، وإذا أسلم المرتد، فلقد انتهى من الكفر، واعتقاد قضاء ما تركه في حال الكفر ليس من الانتهاء من الكفر في شيء، والذي يدل على ذلك: أن وجوب قضائها مختلف فيه، وهو مما يشرع فيه الاجتهاد، فلا جائز أن يكون شرطا في إيمانه عن الكفر.
فإن قيل: هذا خطاب لغير المرتدين؛ بدليل: أنه لم يكن في وقت نزول هذه الآية مرتدون، وإنما كانوا كفار الأصل (¬1)، ويدل عليه: أنه قال: {وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين} [الأنفال: 38] في وقعة بدر، وهذا يدل على أن المراد: كفار الأصل.
قيل له: الحكم يتعلق بعموم اللفظ دون السبب، واللفظ عام في كفار الأصل، والمرتدين، فوجب حمله على عمومه.
فإن قيل: الغفران يرجع إلى الذنب دون الواجبات؛ بدليل: أنه يقال: أبرئ من الواجب، ولا يقال: غفر له، ويدل عليه: أن المرتد إذا أسلم، لا يسقط عنه المطالبة بحقوق الآدميين، وإنما يسقط الذنب والإثم الذي كسبه بالكفر.
قيل له: لو خلينا والظاهر، لقلنا: إن حقوق الآدميين تسقط بالانتهاء، لكن قام دليل الإجماع على أن حقوق الآدميين لا تغفر، وبقي ما عداه على موجب الظاهر، وقولهم: إن لفظة الغفران لا تستعمل في الواجبات، PageV01P356 # وإنما يرجع إلى الذنب لا يضر؛ لأن من أوجب القضاء ولم يقض، يقول: بأن ذنبه لا يغفر، فظاهر الآية يقتضي الغفران عنه بترك القضاء.