دليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيها، سواء كان بين يديه سترة متصلة أو لم يكن: قوله - سبحانه وتعالى -: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144].
ومنه ثلاثة أدلة:
أحدها: أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو PageV01P332 # والتلقاء، ومنه قول الشاعر:
أقول لأم زنباع أقيمي (¬1) ... صدور العيس (¬2) شطر بني تميم (¬3)
يعني: نحوهم، وإذا كان مأمورا أن يصلي إلى البيت، فإذا صلى على ظهره، فهو مصل (¬4) عليه، وليس بمصل إليه، فيجب أن لا تصح صلاته، ألا ترى أن المصلي على الراحلة يسمى مصليا عليها، ولا يسمى مصليا إليها، وكذلك إذا صلى على بساط، قالوا: صلى عليه، ولا يقولون (¬5): صلى إليه، وكذلك من صلى في دار، يقال: صلى فيها، ولا يقال: صلى إليها، فلما كان المصلي عليها وفيها لا يكون مصليا إليها، كان الأمر بالصلاة إليها باقيا، فيلزمه إعادتها. PageV01P333
فإن قيل: إذا كان بين يديه جزء من البيت، أو من السطح، فقد صلى إليه.
قيل له: فيجب إذا صلى على الراحلة وعلى البساط يقال (¬1): قد صلى إلى الراحلة وإلى البساط؛ لأن بين يديه جزء [ا] منه، وأحد من أهل اللغة لا يقول هذا.
والدليل الثاني من الآية الكريمة: أنه بالصلاة إلى البيت (¬2)، وإذا صلى فيه أو عليه، فقد صلى إلى بعضه وجزء منه، وهذا خلاف ما اقتضاه الأمر.
فإن قيل: الشطر لا يقتضي الجملة، وإنما يقتضي البعض، ولهذا يقال: شطرت الشيء؛ أي: جعلته نصفين (¬3)، ويقولون في مثل لهم: احلب حلبا لك شطره؛ أي: نصفه (¬4).
قيل له: يجوز أن يستعمل الشطر في البعض في غير هذا الموضع، فأما في هذا الموضع، فلا؛ لما روي عن علي (¬5)، .............. PageV01P334
والبراء بن عازب (¬1) - رضي الله عنهما -: أن الشطر: النحو، والقبالة، فكان المرجع إلى التفسير في ذلك أولى.
وعلى أن الموضع الذي يستعمل فيه الشطر للبعض فهو النصف، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تمكث شطر دهرها" (¬2)، والمراد به: النصف، ومنه: لو وصى لرجل بشطر ماله، كان له نصفه، وأحد ما قال: يجب أن يتوجه إلى نصفه، فامتنع أن يكون المراد: البعض، وإنما المراد به: النحو.
والثالث من الآية الكريمة: أن الأمر إنما يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصح منا فعل المأمور به وتركه؛ لأن المأمور إنما يكلف ليفعل أو PageV01P335 # يترك، فما لا يصح منا تركه، لا يصح أن يؤمر بفعله، ومعلوم أن من هو في البيت أو فوقه لو أراد أن لا يولي وجهه شطره، لم يمكنه، فعلم أنه مأمور بأن يحصل على صفة يصح منه الفعل والترك، وهو الخروج عنه. ومن جهة السنة: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده، وذكره أبو بكر في كتابه عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في ظهر بيت الله" (¬1).
وروى شيخنا (¬2) في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل" (¬3)، والنهي يدل على فساد المنهي عنه. PageV01P336
فإن قيل: نحمله عليه إذا كان مقتديا بغيره، فيكون هو فوق السطح، وإمامه على ظهر الأرض، فيكره له ذلك.