وأيضا: فإنها صلاة، فجاز أن تبطل بفعل من جهة الغير.
دليله: الجمعة تبطل بانفضاض العدد، وهو فعل الغير، ولا يمكن القول بموجب العلة، وهو إذا ألقى عليه الغير نجاسة؛ لأن بطلانها هنا لم يكن بفعل الغير، وإنما كان بترك المصلي لها عليه، وكذلك إذا انقضت مدة المسح، أو ظهر القدمان (¬4)، أو انقطع دم الاستحاضة: أن الصلاة PageV01P328 # لا تبطل، لكن بفعل الله تعالى (¬1)، ونحن قلنا بفعل الغير، وإطلاق ذلك ينصرف إلى المخلوقين، وكذلك إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه إن كان قد وجده في موضع، فليس ذلك بفعل الغير، وإن جاء به ركب، فليس البطلان بفعل الغير، وإنما هو بفعله، وهو ترك الاستعمال، ألا ترى أنه لو رآه، وهو لا يقدر على استعماله لمرض أو عطش، لم تبطل صلاته؟
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم" (¬2)، وهذا عام.
والجواب: أنا نخصه، ونحمله على غير الكلب الأسود؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأنه ذو روح، فلم تبطل الصلاة به، دليله: الأصفر والأبيض وسائر الحيوانات.
والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، والإجماع، فلم يصح استعماله، على أنه ليس إذا لم يقطعها غير الأسود، وتجب أن لا يقطعها الأسود، ألا ترى أن النوم جالسا لا يقطع الطهارة عندهم، ويقطعها القائم والساجد؟ وكذلك مس الذكر ببطن كفه ينقض، ولا ينقض بظهره، وأجود PageV01P329 # من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.
واحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.
والجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.
* * *
29 - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته
:
وقد نص أحمد - رحمه الله - على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (¬1)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (¬2)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (¬3) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (¬4)، PageV01P330 # وحكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان ينكره (¬1)؛ لأنه يجعل بعض البيت خلفه، والتطوع أسهل، والصلاة فوقه أيسر من الصلاة فيه، وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: لا يصلي في الحجر، الحجر من البيت (¬2)؛ فقد منع الصلاة فيه، وحمل أصحابنا ذلك المنع على الإبطال، وقد أطلق أحمد - رحمه الله - القول في رواية أبي طالب (¬3) - وقد سئل: أيصلي الرجل في البيت؟ - قال: نعم، ويقوم كما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأسطوانتين، وهذا محمول على صلاة التطوع.
فأما قوله في رواية ابن القاسم: الصلاة فوق أيسر، فقد نقل الأثرم عنه خلاف هذا، فقال: أما فوق الكعبة، فلم يختلفوا بأنه لا يجوز، واحتج بالحديث: "لا قبلة له" (¬4). PageV01P331
وقال أبو حنيفة (¬1)، وداود (¬2): تجوز الصلاة فيها، وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء من السطح، أو أرض البيت.
وروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبنا، وهو المشهور عنهم، والثانية: مثل قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬3).
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: إن صلى على ظهرها، لم (¬4) إلا أن يكون بين يديه سترة مبنية بجص أو طين، فأما إن كان لبنا، أو آجرا منصوبا بعضه فوق بعض، لم تجز، وإن غرس خشبة، فاختلفوا، فمنهم من قال: تصح، ومنهم من قال: تبطل. وإن صلى في جوفها مقابلا للباب، لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء (¬5).