قيل: لو كان كذلك، لسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وأعلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.
وأيضا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (¬1)، وأبو بكر بن المنذر (¬2): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (¬3). PageV01P278
فوجه الدلالة: أنه قال هذا في يوم الجمعة في وقت الخطبة بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد، ولا خالفه مخالف، فصار ذلك إجماعا منهم. وروى أبو بكر الأثرم بإسناده عن هشام بن عروة (¬1) عن أبيه (¬2): أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد، وسجدوا معه، ثم قرأها من الجمعة الأخرى، فتهيؤوا للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا (¬3).
فإن قيل: يحتمل أن تكون التلاوة منه كانت وقت الزوال.
قيل له: فإن ذلك كان في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة لا تفعل وقت الزوال.
والقياس: أن السجود ركن في الصلاة، فوجب أن لا يجب منفردا، أصله: القعود للتشهد الثاني.
فإن قيل: فيجب أن لا يستحب منفردا؛ كالقعود للتشهد. PageV01P279
قيل له: لا يمتنع أن يستحب منفردا، ولا يجب كالقراءة؛ ولأن ما شرع فعله لوجود التلاوة، لم يكن واجبا؛ قياسا على سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة، والاستعاذة من النار إذا قرأ آية عذاب، فإن ذلك مستحب للتلاوة، وقد روي ذلك في حديث (¬1)؛ ولأنها تلاوة، فلم يجب فيها سجود، دليله: إذا تكررت في مجلس، والسجدة الثانية من الحج.
فإن قيل: السجدة الثانية ليست من مواضع السجود.
قيل له: عندنا أنها من مواضع السجود.
فإن قيل: تكرار الزنا لا يوجب تكرار الحد، ولم يمنع ذلك وجوبه في الابتداء، وكذلك الشرب، وكذلك تكرار السهو في الصلاة لا يوجب تكرار سجود السهو، ولم يمنع ذلك وجوبه لأجل السهو، وكذلك تكرار الحدث لا يوجب تكرار الطهارة، ولم يمنع ذلك وجوب الطهارة بالحدث.
قيل له: هذا ما يشبهه ما ذكرنا؛ لأنه لو قرأ وسجد، ثم كرر قراءتها في ذلك المجلس، لم يسجد، ومثله لو زنا فحد، ثم زنا في ذلك المجلس حد، وكذلك الحدث؛ ولأنه لو قرأها في مجلس ولم يسجد، وقرأ في مجلس آخر، وجب عليه القضاء، ولو زنا ولم يحد، وزنا في وقت آخر، فحد واحد، فعلم أن السجود لا يشبه الحدث، ولا الحد، وأما سجود السهو، فلا يفعل عقيب سببه، وإنما يؤخر إلى آخر الصلاة ليكون جبرانا PageV01P280 # لما يحصل من السهو، فلهذا لم يكن تداخله دلالة على نفي الوجوب، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يفعل عقيب سببه، فلو كان واجبا، لم يتداخل بتكراره؛ كالسجود في الصلاة المفروضة.
وأيضا: فإن هذا سجود يجوز فعله على الراحلة من غير خوف ولا شرط، فلم يكن واجبا، دليله: سجود النافلة، وقد ثبت عندهم: أنه لو قرأ على الراحلة السجدة، جاز أن يسجد عليها، ولا يلزم عليه إذا نذر أن يصلي ركعتين على الراحلة أنه يجزئه، ومع هذا فهي واجبة؛ لأنها إنما جاز ذلك بالشرط، ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي ركعتين مطلقا، لم يجز أن يصلي على الراحلة، وفي مسألتنا القراءة على الراحلة ليس فيها شرط، فلو كانت واجبة، لم يجز فعلها على الراحلة.