22 - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب
:
نص عليه في رواية حنبل (¬1)، والأثرم (¬2)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحب أن يسجد؛ لأنه أوكد، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.
وبهذا قال الشافعي (¬3)، وداود (¬4) - رحمهما الله -.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: هو واجب (¬5). PageV01P274
دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده (¬1) عن عطاء بن يسار (¬2)، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قرأت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم، فلم يسجد فيها (¬3).
فلو كانت واجبة، لم يتركها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يترك أحدا يتركها.
فإن قيل: أراد به: لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيدا لم يكن في سائر أوقاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم تركه في جميع الأوقات، وعندنا: تركه في الحال وتأخيره (¬4) إلى وقت آخر.
قيل له: بل طريق إلى معرفة ذلك من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنني لم أسجد، أو دلالة تدل عليه من حالة تضطره إلى معرفته، فيجب حمله على إطلاقه، وهذا كما روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة (¬5)، ونحن نعلم: أنه لم يكن معه في سائر PageV01P275 # أوقاته، ولكن لما كان له طريق إلى العلم به، حملنا قوله على إطلاقه، كذلك زيد له طريق إلى معرفة ذلك، فوجب حمله على عمومه.
فإن قيل: إنما قال علي ذلك؛ لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن" (¬1)، ولم يثبت عنه في ترك السجود خبر ينتظم جواز تركه في سائر الأوقات، فيجب أن يحمل قول زيد على ما ذكرنا.
قيل له: ذلك لا يدل على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يدل على حكم أمته، وعلى أن الخبر اقتضى أن الجنب والحائض يمنعان من القرآن، ولم يبين حكم غيرهما، وعلي (¬2) نفى جميع الأشياء، وأثبت الجنابة، وعلى أن زيد بن ثابت أخبر عن نفسه: أنه لم يسجد، كما أخبر عن غيره، وهو PageV01P276 # يعلم حال نفسه، فلو كان واجبا، لعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها.
قيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه.
فإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" (¬1)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة - رضي الله عنه -: "إنما الربا في النسيئة" (¬2)، "ولا ربا إلا في النسيئة" (¬3)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبر، وترك السبب.
قيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" (1)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: "إنما الربا في النسيئة" (2)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن PageV01P277 # يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخا، ولم يكن وارد [ا] على سبب.
فإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.