واحتج: بأن ترتيب الصلوات غير مقصود، وإنما ترتيب لترتيب أوقاتها، فإذا فاتت أوقاتها سقط الترتيب في قضائها كما يسقط التفريق بينهما، وكما أن صوم رمضان يجب متتابعا لتتابع وقته فإذا فات الوقت سقط التتابع في القضاء. والجواب: أنه لو كان الترتيب لأجل الوقت لسقط في الجمع لعدم الوقت في حق الثانية، ولأن الوقت لم يوضع في الأصل للترتيب، وإنما هو شرط في جواز الصلاة وإنه متى لم يدخل الوقت لا يجوز فعلها فأما أن يقال: أنه وضع للترتيب فلا.
*
فصل
:
والدلالة على وجود الترتيب وإن كثرت وزادت على خمس صلوات أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب، دليله: الخمس صلوات، ولا ترتيب في الصلاة فوجب أن يستوي حكمه في ست صلوات وما دون، دليله: ترتيب الأركان من الركوع والسجود وغير ذلك.
فإن قيل: الست قد حصلت في حد التكرار، فلهذا سقط الترتيب فيها كصوم أيام رمضان إذا فاته يسقط الترتيب فيه لهذه العلة، وكذلك ركعات الصلاة وسجداتها لا يجب الترتيب فيها لهذه العلة، وليس كذلك PageV01P095 # إذا لم تزد الفوائت على يوم؛ لأنها لم تحصل في حد التكرار.
قيل له: لو كان هذا صحيحا لوجب أن يسقط الترتيب فيما حصل التكرار فيه وهي الخامسة، والسادسة، ولما سقط الترتيب في الجميع امتنع أن يكون هذا فرقا صحيحا، وعلى أن ما اعتبر الترتيب ولم يسقط بحصوله في حد التكرار، بدليل: الترتيب في الركوع والسجود.
* * *
2 - مسألة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه
:
نص على هذا في رواية الأثرم (¬1)، وإبراهيم بن الحارث (¬2)، PageV01P096 # وحنبل (¬1)، وصالح (¬2)، وأبي داود (¬3)، وجعفر بن محمد (¬4)، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬5). PageV01P097
وروى الحسن بن ثواب (¬1) عن أحمد - رحمه الله - فيمن فاتته العتمة (¬2)، فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، فإن بدأ بها، فاتته الفجر: يبدأ بالعتمة، وإن فاتته الفجر، وكذلك نقل الميموني (¬3)، وظاهر هذا: وجوب (¬4) الترتيب مع ضيق وقت الحاضرة، وهو قول مالك - رحمه الله - (¬5). PageV01P098
وجه الأولة: أنه لو بدأ بالفائتة، لفاتته صلاة الوقت، فيصليهما جميعا فائتتين؛ ولأن يصلي إحداهما في وقتها، والأخرى فائتة أولى من أن يصليهما في غير وقتهما؛ ولأن أداء الصلاة في وقتها فرض، والترتيب فرض، ولا يمكنه إتيان الفرضين، فلا بد من ترك أحدهما، فترك الترتيب أولى؛ لأنه أيسر من ترك الوقت؛ لأن لآخر الوقت تأثيرا في إسقاط الفرض وإيجابه؛ بدلالة أن المرأة إذا حاضت في وسط الوقت، سقط عنها فرض الصلاة عند مالك - رحمه الله - (¬1)، ولو طهرت في آخر الوقت، لزمها فرض الصلاة، وكذلك المجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ في آخر الوقت، يلزمهم فرض الوقت، وليس للترتيب هذه المزية.
وإذا كان كذلك، وقد دفع إلى ترك أحدهما، فينبغي ترك أيسرهما، وهو الترتيب؛ ولأن ضيق الوقت يسقط الترتيب في الفوائت، دليله: إذا كانت ست صلوات ليس لهم أن يقولوا: إن الترتيب هناك يسقط مع سعة الوقت؛ لأنا لا نسلمه.
واحتج المخالف؛ بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فوجب أن لا يختلف أول الوقت وآخره؛ كالطهارة، والركوع، والسجود.
والجواب: أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن PageV01P099 # ذلك الترتيب آكد؛ بدليل: أنه يجب مع حصوله في حد التكرار، وهذا أخف عندهم؛ لأنه لا تجب إذا حصلت في حد التكرار، وأجود من هذا: أن اعتبار سائر الشرائط مع ضيق الوقت لا يوجب إخراج أحدهما (¬1) عن وقتها؛ ولأن سائر الشروط آكد من الترتيب، ألا ترى أنه من فاته صوم أيام من رمضان، سقط الترتيب، ولا يسقط سائر شروط الصوم؛ مثل: النية، والإمساك، كذلك يجوز أن يسقط في مسألتنا، وإن لم يسقط سائر شروط الصلاة.