وأيضا: كل معنى اشترك الرجل والمرأة في المنع منه، ولم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، دليله: الالتفات، ورفع الرأس من السجود قبل الإمام، والتشبيك بين الأصابع، والفرقعة، وفعل الصلاة مع المدافعة للأخبثين، وما أشبه ذلك. PageV01P269
وفيه احتراز من اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة، فإنه لا تبطل صلاة المرأة، وتبطل صلاة الرجل؛ لأنهما لم يشتركا في النهي عن ذلك؛ فإن المرأة يجوز لها أن تأتم بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، وكل من لا يبطل صلاة الرجل إذا كان خلفه، لا يبطل صلاته إذا صافه؛ كالصبي.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (¬1)، فأمر بتأخيرهن، وذلك يقتضي النهي عن القيام إلى جانبهن، والنهي يدل على الفساد، وإن شئت قلت: أمر بتأخيرهن، فصار تأخيرهن فرضا، فإذا تركن فرضا مأمورا به في الصلاة، فسدت صلاته.
والجواب: أن المرأة يجب عليها أن تتأخر بهذا الأمر؛ لأنه أن يكون الرجل مأمورا بتأخيرهن، ولا يكون النساء مأمورات؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أخروهن من حيث أخرهن الله"، وهذا يدل على أنهن مأمورات بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، وهذا موجود في صلاة المرأة.
واحتج: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها" (¬2)، وإذا كان تقدمها على الرجل في الصف شرا، وجب تأخرها.
والجواب عنه: ما تقدم. PageV01P270
واحتج: بما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[صلى] (¬1) في بيت أم سليم، فأقام أنسا واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفهما (¬2)، فلو كان لها مقام، لأقام (¬3) أم سليم في صف الرجال، مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف، وإذا ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال، وجب عليها تأخيرها (¬4).
والجواب عنه: ما تقدم.
واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "يقطع صلاة الرجل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود" (¬5)، وليس ها هنا موضع تقطع المرأة صلاة الرجل إلا هذا الموضع، فوجب أن يستعمل الخبر فيه.
والجواب: أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي، وهو منسوخ؛ بدليل ما ذكرنا.
واحتج: بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جعل لهما فيها مقام، وقام أحدهما مقاما لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي PageV01P271 # لأجل صلاته، فسدت صلاته، دليله: إذا قام المأموم قدام الإمام، ولا يلزم عليه إذا قام إلى جانبها في صلاة الجنازة؛ لقولنا: في صلاة جعل لهما فيها مقام، ولم يجعل للمرأة في صلاة الجنازة مقام أصلا، ولا يلزم عليه الإمام إذا قام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لقولنا: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، والإمام لم ينه عن القيام (¬1) خلف المأمومين لأجل صلاته، وإنما نهي عنه لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين، ألا ترى أنه قد كان جائزا له أن يقف حيث شاء قبل دخول المأمومين في صلاته؟ فإذا لم يتعلق المنع بمعنى يرجع إلى صلاته، لم تبطل صلاته؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.
ولا يلزم عليه أيضا المرأة أن صلاتها لا تفسد، وإن كانت منهية عن القيام إلى جانب الرجل؛ لأنها إنما نهيت عن محاذاة الرجل لأجل صلاته، ألا ترى أن لها أن تقف خلفه بحذاه، وليس له أن يقف خلفها بحذاها، فلو كانت قد نهيت عن محاذاته لأجل صلاتها، لما جاز لها أن تقف خلفه، كما لا يجوز له أن يقف خلفها بحذاها، فإذا ثبت أنها نهيت عن ذلك لمعنى في غير صلاتها، لم تفسد صلاتها؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.