قيل له: النساء منهيات عن حضور سائر الصفوف؛ كما نهين عن حضور صلاة الجنازة، فإذا حضرن وصلين، كان موقفهن خلف الرجال، فلا فرق بين صلاة الجنازة وبين سائر الصلوات، وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية حرب، وقد سأله عن النساء يخرجن في العيدين، فقال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة (¬2)، وقد وردت السنة بذلك، فحدثنا أبو بكر بن جعفر الحنبلي المؤدب (¬3) بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس (¬4): أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن نساءنا يستأذننا في المسجد؟ فقال: "احبسوهن"، PageV01P266 # ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فعاد أزواجهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا رسول الله! قد استأذننا حتى إننا لنحرج. قال: "فإن أرسلتموهن، فأرسلوهن تفلات" (¬1).
وبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي (¬2): أن امرأة (¬3) قالت: يا رسول الله! نحب الصلاة معك، فيمنعنا أزواجنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد القرية، وصلاتكن في مسجد القرية أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة" (¬4).
وبإسناده عن أم سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير PageV01P267 # مساجد النساء قعر بيوتهن" (¬1).
وإذا ثبت بهذه الأخبار أنهن منهيات عن حضور سائر الصلوات، لم يصح الفرق بينها وبين صلاة الجنازة.
وقولهم: إن الصبي والعبد غير منهي عن الصلاة إلى جنبه، وهو منهي عن الصلاة إلى جنبها، فيأتي الكلام عليه، وأيضا: فإن الرجل والمرأة في خطأ الموقف سواء؛ لأن الرجل كما نهي عن القيام إلى جنب المرأة، نهيت المرأة عن القيام بجنب الرجل، فلما لم تبطل صلاتها، وجب أن لا تبطل صلاته.
فإن قيل: الرجل مخصوص بالنهي؛ بدليل: أنه واجه الرجال بالخطاب دون النساء، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أخروهن من حيث أخرهن الله" (¬2)، وإذا كان الرجل مخصوصا بالنهي، لم يصح قولك: إنهما في الموقف سواء.
قيل له: لا يجوز أن يأمرهم بتأخيرهن، ولا يجب عليهن التأخر، وإنما واجه الرجال بالخطاب دون النساء؛ لأن الأحسن في الخطاب PageV01P268 # مواجهة الرجال به؛ ولأنهم أقوى من النساء، وأقدر على الدفع، فأمروا بدفعهن وتأخيرهن.
فإن قيل: فالمرأة إنما نهيت عن القيام إلى جانب الرجال لأجل صلاة الرجل، والرجل نهي عن القيام إلى جانبها لأجل صلاة نفسه، فتبطل صلاته، ولا تبطل صلاتها، كما قلنا في الإمام والمأموم: إن الإمام منهي عن القيام خلف المأمومين لأجل صلاتهم، والمأمومون منهيون عن القيام قدام الإمام لأجل صلاتهم، فبطلت صلاتهم، ولم تبطل صلاة الإمام كذلك ها هنا.
فإن قيل: لا نسلم لك أنها نهيت عن القيام إلى جانب الرجل لأجل صلاة الرجل، بل نهي كل واحد منهما لأجل صلاة نفسه، لا لأجل صلاة غيره، وأما صلاة المأموم قدام الإمام، فيأتي الكلام عليه.
فإن قيل: الرجل أغلظ حالا من المرأة؛ لأنه منع من الوقوف خلف المرأة وعن يمينها وشمالها، والمرأة لم تنه عن الوقوف خلف الرجل.
قيل: قد نهيت عن الوقوف قدام الرجل، ولم ينه الرجل عن الوقوف قدام المرأة، فاستويا.