فوجه الدلالة: أنه أقر كل واحد منهم، فدل على أن الجميع جائز.
فإن قيل: فإذا قلتم: إنه مخير في الجهر وفي تركه، فأيهما أفضل؟
قيل: ترك الجهر، وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله - في رواية الميموني: في رجل زحم مع الإمام يوم الجمعة، فلم يقدر يركع ولا يسجد حتى انصرف الإمام: يصلي ركعة يقرأ فيها، قيل له: يرفع صوته بالقراءة؟ قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر؟ (¬3).
قيل له: وهكذا إذا صلى وحده، فلا يجهر فيما ليس عليه، لوجهين:
أحدهما: أن المنفرد في حكم المأموم؛ بدليل أنه لا يتحمل عن غيره، والمأموم لا يجهر بالقراءة في حال سكتات الإمام، كذلك المنفرد. PageV01P248
ولأن الجهر إنما يستحب عند الجماعة، ألا ترى أن المأموم يستحب له أن يرفع صوته بالتكبير عند كثرة الناس للحاجة، ولا يستحب ذلك عند عدمها؟ فنقول: كل من لا يحتمل القراءة عن غيره لا يشرع في حقه الجهر، دليله: المأموم في سكتات الإمام.
ولأن الأذكار التي يسن فيها الجهر في حق الإمام لا تسن في حق المنفرد، دليله: التكبير، وقول: سمع الله لمن حمده، والسلام، ولا معنى لقولهم: إن الإمام إنما يجهر بذلك ليسمع المأموم؛ لأن القراءة أيضا بهذه المثابة.
واحتج: بأنه لو كان ما يفعله مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أول صلاته، لوجب أن يكون القعود مقدار التشهد مع الإمام فرضا، حتى لو تركه، فسدت صلاته؛ لأن القعود في آخر الصلاة فرض، وتركه يوجب فساد الصلاة.
والجواب: أن القعود الفرض هو الذي يفعله في آخر صلاته، ويعقبه السلام، وهذا معدوم ها هنا، فهو يجري مجرى التشهد الأول، على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته، وليس بفرض، فلا يمتنع أيضا أن يكون القعود الذي يفعله مع الإمام من آخر صلاته، ولا يكون فرضا.
واحتج: بأنا لا نجد في الأصول صلاة يفعل آخرها قبل أولها.
والجواب: أنا لا نجد في الأصول أيضا أن يفعل الإمام آخر صلاته، والمأموم أولها. PageV01P249
واحتج: بأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان، فيجعل المقدم مؤخرا، والمؤخر مقدما؛ بدلالة الركوع والسجود.
والجواب: أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، فإنه يأتي عقيبها بقعدة، وتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعدة، فصار تاركا للترتيب لأجل متابعته، وكذلك المسافر يدخل مع المقيم؛ فإن قعدته الأولى كانت فريضة، وبمتابعته الإمام ينقلب إلى آخر صلاته، وتكون الأولة سنة عندهم.
واحتج: بأن الشيء يكون أولا ثم آخرا، ولا يجوز آخرا ثم أولا.
والجواب: أن الذي يفعله المؤتم أول صلاته من جهة الفعل، وآخرها من جهة الحكم، والامتناع الذي ذكروه إنما يكون في الفعل من جهة المشاهدة، ونحن نمنع من ذلك، فأما من جهة الحكم، فغير ممتنع؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فإنه يجلس معه، وإن كان هذا مما يؤتى به في آخر صلاته، وقد أتى به في أولها.
واحتج: بأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته، لم يسلم فيها.
والجواب: أن السلام يختص بحال الفراغ والخروج من الصلاة، وهذا يحصل بهذه الركعة، فلهذا سلم عقيبها.
* * *