53 - مسألة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه
:
نص عليه أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا عثرت به دابته في المعركة فمات أرى أن يغسل إلا إن تصيبه جراحة فيموت في مقامه فلا يغسل.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يغسل ولا يصلى عليه، كما لو قتله مشرك.
دليلنا: ما روي أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام وكفنته، وقالت هذه سنة موتاكم يا آدم، وهذا عام في كل ميت إلا ما خصه الدليل.
وقوله: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله"، وهذا عام.
ولأن الميت في الأصل سنته الغسل، فكان قياسه الغسل فيمن قتله المشركون أيضا، لكن تركنا القياس في الشهداء المتفق عليه وأبقي غيره على موجب القياس.
ولأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فغسل وصلي عليه، كما لو غرق أو تردى من جبل أو رفسته دابته في غير معترك المشركين.
واحتج المخالف: بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب القتال، فأشبه لو قتله مشرك.
والجواب: أن المعنى هناك أن الموت حصل بسبب من جهة PageV04P196 # المشركين، وليس كذلك ها هنا؛ لأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فأشبه ما ذكرنا، والله أعلم.
* * *
54 - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليه
:
نص عليه في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا وجد ميتا ولم يكن به جراحة فلعله مات موت نفسه، وذهب إلى أن يغسل إلا أن يكون به كلم.
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يغسل.
دليلنا: ما تقدم من قول الملائكة عليهم السلام: هذه سنة موتاكم.
ومن (¬1) أن الغسل وجوب الغسل إلا ما انتقلنا عنه بالدليل، وهو الشهيد المتفق عليه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجبه.
ولأنه قد تقابل ها هنا أصلان:
أحدهما: وجوب الغسل في الأموات. PageV04P197
والثاني: أن الظاهر من الحرب إذا التحمت ووجد ميتا في المعترك أنه لم يمت حتف أنفه وإنما قتل، وإذا تقابل وجب أن يرجع إلى الأصل الذي هو الغسل؛ لأنه متحقق، وهذا الظاهر محتمل فلا ينتقل عن يقين بمحتمل.
ولأننا لا نعلم أن سبب موته من جهة آدمي، فيجب أن يغسل، دليله: إذا علم أنه مات حتف أنفه، إذ لو كان مقتولا لكان به أثر؛ لأن الظاهر من حال المقتول أن يكون به أثر.
واحتج المخالف: بأن الظاهر من الحرب إذا التحمت ووجد ميتا أنه قتل، فيجب أن يحكم بالظاهر كما لو كان به أثر فإنه يحكم بقتله، وإن جاز أن يكون جرح نفسه.
والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه قد قابل هذا الظاهر أصل آخر وهو: وجوب الغسل، ولا يشبه هذا إذا وجد به أثر؛ لأن الظاهر أنه مقتول، وأنه لا يجرح نفسه في العادة، وإذا لم يكن به أثر فالظاهر موته حتف أنفه، فلهذا غسل.
فإن قيل: كان يجب أن لا يعتبروا الأثر ها هنا، كما لم يعتبروه في القسامة.
قيل: لم يعتبره في القسامة احتياطا لوجوب الدم، واعتبرناه ها هنا احتياطا للغسل، والله أعلم.
* * * PageV04P198