44 - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا
:
نص عليه في رواية أبي داود فقال: إذا مات المحرم لم يقرب مسكا، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وكذلك نقل ابن مشيش عنه إذا مات المحرم لا يمس طيبا، ولا يغطى رأسه، ويغطى (¬1) وجهه.
ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت قال: لا يغطى رأسه ولا وجهه.
فقد اتفقت الرواية على أن الإحرام لا ينقطع.
واختلف في الوجه هل يغطى أم لا؟ وهذا الاختلاف يرجع إلى أصل: هل يتعلق بالوجه حكم الإحرام أم لا؟ ويأتي ذلك في مسائل الحج إن شاء الله تعالى.
وبهذا قال الشافعي، وداود رحمهما الله.
وقال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات.
دليلنا: ما روى أحمد رحمه الله في المسند قال هشيم: قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته PageV04P159 # ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"، وهذا نص.
وروى أبو عبيد هذا الحديث وقال: إن محرما وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان، قال أبو عبيد: والأخاقيق: شقوق في الأرض، يقال: أخاقيق، ولخاقيق، وأحدها (¬1): أخقق، ولخقوق.
فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من تغطية رأسه، وبين المعنى لأجله منع، وهو أنه يبعث ملبيا، ونحن لا نعلم أن غيره من المحرمين يبعثون ملبين، ولو علمنا ذلك لمنعنا.
قيل له: لا يصح هذا؛ لأنه حكم في المحرم الذي مات بحكمين:
أحدهما: أنه لا يخمر رأسه.
والثاني: أنه يبعث ملبيا، فوجب أن يكون كل واحد من الحكمين متعلقا بالسبب الذي تقدمه، فأي محرم مات وجب أن لا يغطى رأسه، ويبعث ملبيا؛ لأن الحكم إذا نقل مع السبب تعلق به وجرى مجرى العلة، فيكون تقديره: لا تقربوه طيبا، ويبعث ملبيا؛ لأنه مات محرما، وهذا كما قال في شهداء أحد: "زملوهم بدمائهم وكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما"، وروي: "اللون لون الدم والريح ريح المسك"، ثم كان هذا حكما جائزا في سائر الشهداء، ولم يكن مقصورا PageV04P160 # على شهداء أحد، كذلك هذا، أو كما قال في الذي وقع على امرأته: أعتق رقبة، فكان ذلك عاما في كل من وقع على امرأته؛ لوجود سبب الحكم من جهته.
فإن قيل: لو روي أن ماعزا زنا فرجم؛ لأنه كان محصنا لم يقض أن يكون كل من زنا محصنا، وإنما يقتضي أن من زنا يرجم إذا وجدت العلة، وهو كونه محصنا، كذلك قوله عليه السلام: "يبعث ملبيا"، لا يقتضي أن من مات على إحرامه يبعث ملبيا، وإنما يقتضي أن من مات على إحرامه لا يخمر رأسه إذا وجدت فيه العلة وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولسنا نعلم أن سائر المحرمين إذا ماتوا على إحرامهم يبعثون ملبين، ولم نستفد بقوله في شهداء أحد بانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما إسقاط الغسل في حق غيرهم، وإنما استفدناه بخبر آخر وهو قوله عليه السلام: "الشهيد لا يغسل".
قيل له: إنما لم يكن كل زان محصنا؛ لأن الإحصان يفتقر إلى شرائط، منها: الحرية، والإصابة في نكاح، والبلوغ، ليس كل زان يوجد فيه هذه الشروط، فلهذا لم يكن الزاني محصنا، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه جعل العلة في كشف رأسه، وكونه ملبيا في الآخرة وجود الإحرام من جهته، فيجب أن يحكم بذلك في حق كل من وجد الإحرام من جهته، والذي يبين صحة هذا أنه لو قال: يحشر ملبيا لأنه محرم لصح، ولو قال: هو محصن لأنه زان لم يصح، ويبين صحة هذا هو أنه مروي عن الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى أبو بكر النيسابوري في الزيادات بإسناده عن PageV04P161 # الضحاك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا مات لم يغط رأسه حتى يلقى الله - عز وجل - محرما، فأخبر أن كل محرم يلقى الله محرما.