17 - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة
:
نص عليه في رواية الميموني (¬3)، ........................... PageV01P228
وإسحاق بن إبراهيم (¬1)، وصالح (¬2)، قال صالح: قلت (¬3): قال سفيان في الضحك والريح: يعيد الوضوء والصلاة، وفي الرعاف (¬4): يبني؟ فقال: إني أعجب إلي أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة (¬5).
وبهذا قال مالك (¬6)، والشافعي - رحمهما الله - في الجديد (¬7).
وروى حنبل عنه: أنه يتوضأ، ويبني على صلاته (¬8).
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬9)، والشافعي - رحمه الله - في القديم (¬10)، وداود (¬11). PageV01P229
وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (¬1) ونحوه، توضأ وبنى (¬2).
وهو قول سفيان - رضي الله عنه - (¬3).
فالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة إلا بطهور" (¬4)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.
فإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءا منها بغير طهور، لم يعتد به.
قيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.
وأيضا ما روى أبو داود (¬5)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف، PageV01P230 # فليتوضأ، وليعد صلاته" (¬1)، ولم يفرق بين أن يكون مختارا، أو مغلوبا عليه.
والقياس: أنه حدث يمنع من المضي في الصلاة، فوجب أن يمنع من البناء عليها، قياسا على الحدث إذا تعمده، وعكسه حدث الاستحاضة، ومن به سلس؛ لأن هناك لا يمنع المضي، فلا يمنع البناء.
فإن قيل: امتناع المضي فيها لا يدل على بطلانها، كالأمة إذا عتقت في الصلاة، لا يجوز لها [أن] (¬2) تمضي فيها بغير قناع، ولا تبطل صلاتها، وأهل قباء لما علموا بوجوب التوجه إلى الكعبة، لم يجز لهم المضي فيها إلى تلك الجهة، ولم تبطل صلاتهم.
قيل له: إنما لم تبطل صلاتها، وصلاة أهل قباء؛ لأن ذلك عمل يسير، وهو الستر، والاستدارة إلى القبلة، وها هنا عمل كثير؛ ولأن ما أوجب الطهارة في خلال الصلاة أبطل الصلاة.
دليله: الماسح على الخفين إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة، وكما لو احتلم في صلاته في حال نومه، أو أصابته بندقة (¬3)، فشجته، PageV01P231 # وسال دمه، فإنهم قد وافقوا في هذه المسائل أنه يبتدئ الصلاة، كذلك ها هنا.
فإن قيل: المعنى في المسح على الخفين: أنه لا يرفع الحدث، وإنما أبيح له أداء الصلاة به ما دام الوقت باقيا، فإذا خرج الوقت، ارتفعت الرخصة، وقد حصل له جزء من الصلاة مع الحدث، فيجب عليه أن يستقبل، وها هنا صح دخوله في الصلاة على طهارة صحيحة، ففارق حكم الماسح، وكذا الاحتلام؛ فإن القياس يقتضي فيه البناء كالحدث، لكن خصصناه من جملة القياس، فلا يقاس عليه، وأما الحدث بالبندقة، فإنما (¬1) ابتداء؛ فإنه حصل بفعل آدمي.
قيل له: أما قولك: إن المسح لا يرفع الحدث، فلا نسلم لك هذا، بل يرفع الحدث، وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه في الطهارة في مسألة: إذا خلع خفيه، هل تبطل الطهارة بكمالها، أم لا؟
وعلى أن هذا المعنى لم يمنع من المضي في جميع الصلاة، مع بقاء الوقت، فأولى أن لا يمنع الاعتداد.