ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا (¬1).
وروى ابن جريج (¬2) قال: نا عمرو (¬3) عن يحيى بن جعدة (¬4): أنه أخبره عن عبد الله بن عبد القاري (¬5) أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا ورب هذا البيت! ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب، فليفطر، ولكن محمدا قاله، وحق رب هذا البيت (¬6). PageV01P221
ثم لما أخبر برواية أم سلمة (¬1) - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من غير احتلام، ثم يصوم يومه ذلك، قال: لا علم لي بهذا، إنما أخبرني به الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - (¬2).
فإن قيل: لو كان كذلك، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أبا هريرة لم يكن قد أسلم في ذلك.
قيل له: قوله: صلى بنا، يحتمل أن يريد به: صلى بقومنا، ويعني به: المسلمين، كما قال النزال بن سبرة (¬3) - رضي الله عنه -: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وكما قال طاوس (¬5): قدم علينا معاذ، وأراد به: قدم على أهل PageV01P222 # بلدنا؛ لأن (¬1) معاذا خرج إلى اليمن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وطاوس لم يكن ولد في ذلك الوقت (¬2).
وكما قال الحسن (¬3): خطبنا عتبة بن غزوان، وأراد به خطب أهل بلدنا - يعني: البصرة (¬4) -.
فإن قيل: نحمل حديث زيد بن أرقم على أن المهاجرين كان أحدهم يكلم الرجل إلى جنبه بمكة، ويكون بمعنى قوله: أحدنا يريد به: أحد (¬5) الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم المهاجرون بمكة، فأضافه إليهم على هذا الوجه. PageV01P223
قيل له: لا يصح هذا؛ لأنه ذكر في الخبر: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين}، وهذا في سورة البقرة (¬1)، وهي مدنية، قال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي: أربع سور نزلت بالمدينة: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة (¬2).
واحتج: بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلها، وقد تيقنا ورود النسخ في العمد، فيجب أن يكون حكم السهو باقيا على ما كان في الأصل.
والجواب: أن الذي أوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هو الذي يوجب بطلانها بكلام الساهي، فلا معنى للفرق بينهما.
فإن قيل: الذي يوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هي (¬3) الأخبار التي فيها نهي عن الكلام، والناسي لا يتوجه إليه النهي.
قيل له: إن يتوجه إليه، جاز أن يدخل تحت الخبر الذي صورته الإخبار؛ مثل قوله: الكلام يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء، ومثل حديث معاوية (¬4)، وعلى أن إباحة الكلام في الصلاة ونفي بطلانها بالكلام حكم ثابت في الأصل، فالحكم ببطلانها بكلام الناسي لا يكون نسخا، PageV01P224 # فيجوز أن يثبت بدلالة القياس.
واحتج: بأن الناسي كالجاهل في سقوط المأثم، ثبت أنه لو كان جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة، لم تبطل صلاته، كذلك إذا كان ناسيا.
والجواب: أن الجاهل بتحريم الكلام يتكلم بإباحة سابقة؛ لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام.
بدليل: ما تقدم من الأخبار، فلهذا لم يثبت حكم النسخ في حقه إلا بعد العلم، وليس كذلك الناسي؛ لأن الكلام حصل منه بعد علمه بنسخه، فلهذا لم يعذر فيه.
فإن قيل: فالناسي أعذر من الجاهل، بدليل: أنه لو أكل في الصوم ناسيا، لم يبطل صومه، ولو أكل جاهلا بتحريم الأكل، بطل صومه.