2 - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت
الأولى والمستحب، كما قلنا في اختلاف الأخبار في التكبير في صلاة العيدين.
فإن قيل: يكون الترجيح في أحدهما يدل على نسخ الآخر.
قيل له: النسخ يحتاج إلى تاريخ أو لفظ يدل على تاريخ النسخ عن المنسوخ، وهذا لا يحصل بالترجيح.
فإن قيل: تلك الصلاة تشمل على أفعال كثيرة متطاولة، فيجب أن تفسد.
قيل: إذا كان ذلك لعذر يجب أن يعفى عنه، كما عفي عن ترك القبلة في حال شدة الخوف، والله تعالى أعلم.
آخر الجزء التاسع عشر من أجزاء المصنف رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المسلمين.
* * *
2 - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (¬1) عن الوقت:
نص عليه في رواية صالح (¬2)، .............................. PageV04P019
وابن منصور (¬1)، والعباس بن محمد بن موسى (¬2): في المصلي في المطاردة يستقبل القبلة، وإذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء، ويجعل السجود أخفض، فإن لم يقدر - يعني التوجه إلى القبلة - أجزأه.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (¬3).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا تجزئ الصلاة في هذه الحال، ويؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا من غير مسايفة (¬4). PageV04P020
دليلنا: قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة: 238] إلى قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} فمنها دليلان:
أحدهما: الأمر بالمحافظة، وذلك يمنع من تركها.
والثاني: قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239]، وهذا عام في حال المسايفة، وغيرها، فهو على العموم.
وأيضا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع (¬1) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول في صلاة الخوف: إن كان أكثر من هذا فليصلوا على أقدامهم أو ركبانا على ظهور الدواب (¬2).
وروى أيضا عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يحدثهم هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
والقياس: أنه طاهر مكلف، فلم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على أدائها في الوقت، كما لو لم يكن في حال المسايفة.
وقولنا: (طاهر) يحترز به من الحائض والنفساء. PageV04P021
وقولنا: (مكلف) يحترز به من المجنون.
وقولنا: (مع قدرته على أدائها في الوقت) يحترز به إذا هدده إنسان بالقتل، ومنعه عن الصلاة، جاز له تأخيرها؛ لأنه غير قادر.
فإن قيل: المعنى في الأصل أنه يمكنه أداء الصلاة في غير حال المسايفة على حالة لا تنافيها ولا تضادها، وفي حال المسايفة والمطاعنة لا يمكنه أداؤها إلا مع أفعال تنافي الصلاة، وتضادها، ويوجب إعادتها، فلهذا لم يجز فعلها.
قيل له: قد أطلق أحمد - رحمه الله - القول في الصلاة في حال المطاردة أنها تجزؤه، ولا يمتنع ذلك؛ لأنه لما عفي عن ترك القبلة في هذه الحال جاز أن يعفى عن كثرة العمل فيها، وعلى أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل، وإن لم يعتد به كالمضي في الحج الفاسد، والدخول مع الإمام في حال السجود؛ ولأنه نوع عذر يجوز ترك القيام فيه في الصلاة المفروضة، فوجب أن يكون من جنسه ما يجوز ترك الركوع والسجود فيه كالمرض.
واحتج المخالف: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فلما كان هوي من الليل (¬1) قام فقضاهن، وقال: "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى" (¬2)، فلو جازت PageV04P022 # الصلاة في حال القتال لما أخر الصلوات عن أوقاتها.