فصل
:
والدلالة على داود وأن ما ذهبنا إليه أولى من غيره من الأخبار: ما تقدم من الترجيح، وفي ذلك إبطال لقوله: إنها سواء في باب الاستحباب والفضيلة.
*
فصل
:
إذا قام إلى الثانية فإنه يتشاغل بقراءة الفاتحة وسورة طويلة بقدر PageV04P015 # ما تتم الأولى وتدركه الثانية.
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان نقل المزني (¬1) عنه: أن الإمام لا يقرأ في هذه الركعة بأم القرآن إلا بعد إتيان الطائفة (¬2).
وقال في الأم (¬3)، والإملاء (¬4)، والبويطي (¬5): يقرأ قبل أن تأتي بفاتحة الكتاب وسورة طويلة حتى تجيء الطائفة ثم يقرأ بعد مجيئها بقدر أم القرآن؛ ليقرؤوا (¬6) خلفه بأم القرآن (¬7). PageV04P016
دليلنا: أنه لا يخلو إما أن يسكت، أو يسبح، أو يقرأ بغير فاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة حال [السكوت] (¬1)، ولا يجوز أن يدعو؛ لأن هذا ليس بموطن الدعاء، ولا يجوز أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب؛ لأن هذا محل للفاتحة، فلم يبق إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب.
ولأنهم قد قالوا: إنه إذا جلس لانتظار الطائفة الثانية أنه يتشهد قبل جلوسهم معه، كذلك يجب أن يقرأ قبل دخولهم معه.
فإن قيل: الفرق بينهما أن الطائفة الأولى لم يحصل لها التشهد من صلاة الإمام، فلم يحتج إلى تحصيله للثانية، وليس كذلك في القراءة؛ لأنه قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام فاحتاج إلى تحصيله للثانية.
قيل له: قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام إذا أدركت محله، وهو القيام، ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، فإنه يحصل من صلاته القراءة؛ لأنه أدرك محله كذلك ها هنا.
*
فصل
:
إذا صلى صلاة الخوف على نحو ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - وذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - فإن الصلاة صحيحة، نص عليه أحمد - رحمه PageV04P017 # الله - في مواضع فقال في رواية صالح (¬1)، وأبي طالب: أذهب إليها كلها صحاح، ولكني اختار هذا الحديث، هو أنكى للعدو (¬2)، يعني: حديث صالح بن خوات.
وحكى الطبري (¬3) أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إن صلى على نحو ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -، وذهب إليه أبو حنيفة، لم تصح صلاته (¬4).
دليلنا: أن الأخبار متعارضة في ذلك على وجه لا يمكن تأويله، فيجب أن تصح صلاتهم، ويكون ترجيح بعضها على بعض، تفيد (¬5) PageV04P018