ولأن الجمعة عبادة تختص بمكان مخصوص يحتاج في أدائها إلى قطع مسافة في العادة، فلا يلزم العبد؛ كالحج، ولا يلزم عليه سائر الصلوات؛ لأنها لا تختص بمكان، ولا يحتاج فيها إلى قطع مسافة؛ لأنها تفعل بكل مكان، وكذلك الصيام.
ولأن في اشتغاله في الجمعة ترك خدمة المولى؛ لأنه يحتاج إلى أن يسمع الخطبة، وينتظر إقامة الصلاة، وما أدى إلى إسقاط خدمة المولى لم يؤمر به؛ كالجهاد، ولا يلزم عليه سائر الصلوات؛ لأن الاشتغال بها لا يؤدي إلى الإخلال بخدمة السيد في الغالب؛ لأنها لا تفتقد إلى زمن طويل، ولا تختص بمكان.
ولأنه منقوص بالرق، والجمعة كاملة، فلا تجب إلا على كامل. PageV03P324
واحتج المخالف: بقوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.
والجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: {وذروا البيع} [الجمعة: 9]، وظاهر هذا يقتضي النهي عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.
واحتج: بقوله - عليه السلام -: "إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (¬1).
وقوله - عليه السلام -: "الجمعة واجبة على كل مسلم" (¬2).
والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله - عليه السلام -: "إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد"، والأخذ بالزائد أولى.
واحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.
والجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.
واحتج: بأنه ذكر مكلف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر. PageV03P325
والجواب: أن الحر كامل؛ ولأن الحر غير مملوك الرقبة، والله تعالى أعلم.
* * *