وطريقة أخرى جيدة: وهو أن المقصود: العبادة، دون الوقت، وللجمعة تأثير في إسقاط بعض العبادة، وهو الركعتان، فلأن يكون لها تأثير في إسقاط فرض الوقت أولى؛ كالسفر لما أثر في إسقاط بعض العبادة، أثر في إسقاط الوقت في الجمع، وإن شئت قلت: ما أثر في إسقاط بعض الصلاة، أثر في إسقاط وقتها؛ كالسفر يؤثر في إسقاط وقت العصر إلى وقت الظهر، كذلك يؤثر في إسقاط فرض وقت الظهر إلى ما قبله في صلاة الجمعة.
واحتج المخالف: بما روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة إذا مالت الشمس (¬1).
وروى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة إذا زالت الشمس (¬2).
والجواب: أن هذا محمول على الفضيلة والكمال، ونحن نستحب فعلها في ذلك الوقت، وما رويناه يدل على الجواز، فنجمع بينهما.
واحتج: بأنها صلاة مقصورة، فلا يجوز فعلها قبل وقت التمام؛ كصلاة السفر. PageV03P305
والجواب: أنا لا نسلم أنها صلاة مقصورة؛ لأن الفرض في يوم الجمعة صلاة الجمعة، وعلى أن القصر والتمام فرض واحد، ألا ترى أنهما يتفقان في الجهر، والإخفات، ويقضيان (¬1) جميعا إذا فاتا، وتبنى إحداهما على الأخرى مع سعة الوقت، فكان وقتهما واحدا، فلم يجز فعل المقصورة قبل وقت التمام، والجمعة والظهر تختلفان في جميع ذلك، فهما فرضان مختلفان، فاختلف وقتهما؛ كالظهر مع العصر.
واحتج: بأنها صلاة يخرج وقتها بحصول الظل مثله، فلم يجز فعلها قبل الزوال؛ كالظهر.
والجواب: أنه لا يمتنع أن تتفق العبادتان في الانتهاء، وتختلفا في الابتداء؛ كما جاز أن تتفقا في الابتداء، وتختلفا في الانتهاء؛ كالصوم، وصلاة الفجر يتفقان في الابتداء، وهو طلوع الفجر، ويختلفان في الانتهاء، فانتهاء وقت صلاة الفجر طلوع الشمس، وانتهاء الصوم غروبها؛ لأن الانتهاء أحد طرفي الوقت، كما أن الابتداء أحد طرفيه، وعلى أن الظهر والجمعة قد تختلفان في انتهاء الوقت على وجه، وهو حال الاستدامة بالصلاة؛ فإنه إذا أحرم بالظهر، فخرج وقتها؛ بأن صار الظل مثله، لم يمنع من البناء عليها، ويكون أداء، ولو كان محرما بالجمعة، فخرج وقت الظهر، منع من البناء عليها جمعة على قول الشافعي - رحمه الله (¬2) -، PageV03P306 # فجاز أن يختلفا (¬1) في الابتداء، وعلى أنه لا حاجة بنا إلى تأخيرها بعد أن صار الظل مثله، وبنا حاجة إلى تقديمها، وهو أن هذه الصلاة يجمع (¬2) لها الناس من أطراف البلد، وغير البلد، فلو أخرناها إلى الزوال، شق عليهم الرجوع إلى منازلهم، ومثل هذا قالوا: إذا اجتمع عيد، وجمعة في حق أهل القرى، لم تجب عليهم الجمعة.
واحتج: بأنها صلاة مفروضة، فلم يجز فعلها قبل وجوبها متبوعه (¬3)؛ دليله: سائر الصلوات، قالوا: وعندكم: ما قبل الزوال ليس بوقت الوجوب، وإنما هو وقت الجواز.
والجواب: أنا نقلب العلة، فنقول: فلم يتقدر وقتها بوقت غيرها؛ دليله: سائر الصلوات، على أن كلام أحمد - رحمه الله - يقتضي روايتين:
إحداهما: أنه وقت لوجوبها؛ لأنه قال في رواية أحمد بن الحسن (¬4) الترمذي (¬5): في صلاة الجمعة قبل نصف النهار: لا أرى بأسا على ما جاء من فعل أبي بكر - رضي الله عنه -؛ ولأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار.