والثاني: أن قبل نصف النهار حقيقة فيما قبل الزوال، ولهذا لو حلف: لا كلمته قبل نصف النهار، فكلمه قبل الزوال، بر، ولو كلمه بعد الزوال، لم يبر.
والثالث: أنه خالف بين فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -، والقوم جميعهم كانوا يبردون (¬3) بها في الحر، فعلم أن اختلافهم رجع إلى الزوال.
وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا ابن مسعود - رضي الله عنه - الجمعة ضحى، وقال: إنما عجلت لكم؛ خشية PageV03P301 # الحر عليكم (¬1).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن سعيد بن سويد (¬2) قال: صلى بنا معاوية - رضي الله عنه - الجمعة ضحى (¬3).
وهذا صريح في إجماعهم على ذلك.
والقياس: أن صلاة الجمعة مضافة إلى يومها، فصح فعلها قبل الزوال؛ دليله: صلاة العيد، ولا يلزم عليه صلاة الظهر، وبقية الصلوات؛ لأنها لا تضاف إلى يومها؛ لأنها تفعل في سائر الأيام، والجمعة تضاف إلى يومها، وهو يوم تفعل فيه، كما أن صلاة العيد تضاف إلى يوم العيد.
فإن قيل: صلاة العيد تطوع، وتجوز في الحضر، والسفر، ومتفرقين، ومجتمعين، فلهذا جاز فعلها أي وقت شاء.
قيل له: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم (¬4)، وقلنا: صلاة العيد واجبة، PageV03P302 # ومن شرطها: الاستيطان، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، فسقط هذا.
فإن قيل: فصلاة العيد لا يصح فعلها بعد الزوال، فلهذا فعلت قبل الزوال، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه يصح فعلها بعد الزوال، فلم يصح قبل الزوال.
قيل له: لا يمتنع أن يصح فعلها قبل الزوال، تجب بالزوال (¬1)، وتصح قبله؛ كصلاة العصر في وقت الظهر، يحق الجمع، تصح وتجب بعد الظل، وتصح قبله، وكذلك عشاء الآخرة في وقت المغرب.
فإن قيل: العصر والعشاء إنما جاز تقديمهما؛ لأجل الجمع، فهو سبب في جواز ذلك، وليس ها هنا سبب في تقديم الجمعة على وقتها، فيجب أن لا يجوز؛ لأنها من عبادات الأبدان، وعبادات الأبدان لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها.
قيل له: هذا الوقت لوجوبها عندنا، إلا أنه وجوب موسع، وإذا كان كذلك وقتا لوجوبها، لم يكن فيه تقديم لها على وقت وجوبها.
فإن قيل: لو كان وقت صلاة [العيد] (¬2) وقتا للجمعة في الابتداء، لكان آخر وقت صلاة العيد آخر وقت صلاة الجمعة؛ كصلاة القصر، PageV03P303 # وصلاة الإتمام (¬1)، لما كان وقت إحداهما وقت الأخرى، كان وقتا لهما في الانتهاء، وكذلك وقت الصلاتين المجموعتين لما كان وقت إحداهما وقتا للأخرى في الابتداء، كان وقتا للانتهاء.
قيل: لا يمتنع أن يكون وقت صلاة العيد وقتا لصلاة الجمعة في الابتداء، ولا يكون وقتا للانتهاء؛ بدليل: الظهر، والجمعة، وقت إحداهما وقت للأخرى في الابتداء، ويختلفان في الانتهاء عند مخالفنا؛ لأن وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهو أول وقت الجمعة، وآخر وقت الجمعة: إذا صار ظل كل شيء مثله، وليس ذلك بآخر وقت الظهر؛ لأنه لو أحرم بالجمعة في وقت الظهر، ثم خرج الوقت، بنى عليها ظهرا، ولم يبن عليها جمعة؛ فقد جعلوا ما بعد الظل وقتا للظهر، وليس بوقت للجمعة، وكذلك طلوع الفجر الثاني أول وقت الصوم، وأول وقت صلاة الفجر، ويختلفان في الانتهاء، فيمتد وقت الصوم إلى آخر النهار، ووقت الصلاة إلى طلوع الشمس.
وقياس آخر: وهو أن الجمعة والظهر صلاتا فرض يجهر في إحداهما، ويسر في الأخرى، فلم يجب اشتراكهما في الوقت؛ دليله: الفجر، والظهر، ولا يلزم عليه النوافل؛ لقولنا: صلاتا فرض، ولا يلزم عليه: صلاة القصر، والإتمام؛ لقولنا: يجهر في إحداهما، ويسر في الأخرى. PageV03P304