171 - مسألة
ويجوز أن يجمع في مصر واحد في موضعين (¬1) إذا كان PageV03P286 # هناك حاجة تدعو إلى ذلك، مثل: البلد الكبير الذي تلحق المشقة في اجتماعهم في موضع واحد (¬1):
وهذا ظاهر كلام الخرقي - رحمه الله -؛ لأنه قال (¬2): وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. فاعتبر الحاجة، وكذلك ذكر شيخنا.
وقد أطلق أحمد - رحمه الله - القول في رواية المروذي (¬3) - وقد سئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ -، فقال: صل، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول علي - رضي الله عنه - في العيد: أنه أمر رجلا يصلي بضعفة الناس.
وكذلك نقل أبو داود عنه (¬4): أنه سئل عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد، هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثر ما فيه أمر علي - رضي الله عنه - أن يصلي بالضعفة.
فقد أجاز ذلك على الإطلاق، وهذا محمول على الحاجة، وبه قال PageV03P287 # محمد بن الحسن (¬1)، وداود (¬2) - رحمهما الله -.
وقال مالك (¬3)، والشافعي (¬4)، وأبو يوسف (¬5) - رحمهم الله -: لا يجوز إقامتها في بلد واحد في موضعين، وقد نقل الأثرم (¬6) في كتاب العلل عن أحمد - رحمه الله - نحو هذا، فقال: قيل لأبي عبد الله: هل علمت أن أحدا جمع جمعتين في مصر واحد؟ فقال: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد، وصلى في الجبانة (¬7)، ذلك في العيد، فأما جمعتان في مصر واحد، فلا أعلم أحدا فعله، وجمعة بعد جمعة لا أعرفه.
والدلالة على جواز ذلك: أنها صلاة يجوز أن تجمع في مسجد واحد، فجاز أن تفعل في مسجدين؛ دليله: صلاة العيد، وسائر الصلوات، PageV03P288 # وقد روي عن علي - رضي الله عنه -: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - ليصلي بضعفة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكم الجبانة حكم المصر (¬1).
فإن قيل: لا حجة في حديث علي - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (¬2) قال (¬3): قيل لعلي - رضي الله عنه -: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (¬4) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (5) للعيد، وركعتين (¬5) لمكان خروجهم إلى الجبانة.
وإذا ثبت أنه صلى بهم أربعا، لم تكن صلاة عيد.
قيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (¬6): أن عليا - رضي الله عنه - أمر PageV03P289 # رجلا يصلي بضعفاء الناس في المسجد ركعتين (¬1).
وقال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي، والفضل: قد روي عن علي - رضي الله عنه - من غير وجه: ركعتان (¬2)، والرواية التي روي فيها: أربعا لا حجة فيها؛ لأنه قد روي فيها: أنه قال: ركعتان للعيد، وركعتان لمكان خروجهم [إلى] الجبانة، وهذا يقتضي أنه كان يصلي صلاة العيد ركعتين منفردتين، وركعتين كفارة؛ لمكان الخروج إلى الجبانة.
فإن قيل: صلاة العيد تطوع، ويجوز فعلها في السفر والحضر، متفرقين ومجتمعين، فلهذا جاز فعلها في مسجدين، وأكثر.
قيل له: هي واجبة عندنا، ومن شرطها الاستيطان، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، وقد نص على إيجابها في رواية المروذي (¬3)، وجعفر بن محمد (3) - وقد سئل عن العيد: أواجب هو؟ -، قال: نعم، فإن خرج بعضهم، فقد أجزأ.