قيل له: إنما قال ذلك في العيد؛ لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء، فنقل حنبل (¬2)، وصالح (¬3): إن صلى ركعتين، أجزأه، وإن صلى أربعا، أجزأه.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يصلي ركعتين؛ كما لو انفرد بالقضاء، صلى ركعتين، ونقل أبو طالب عنه (¬4): يصلي أربعا.
فعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يقضي أربع ركعات، وكلامه - في رواية عبد الله - خرج على أن القضاء يكون ركعتين، وإذا كان PageV03P277
170 - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين
كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.
* * *
170 - مسألة: تصح (¬1) الجمعة بغير سلطان (¬2) في أصح الروايتين:
نص عليها في رواية إسماعيل (¬3)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (¬4) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.
وكذلك نقل الميموني عنه (¬5)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمعوا، يخطبهم أحدهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (¬6). PageV03P278
وكذلك نقل حرب عنه (¬1): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمروا رجلا يخطب بهم، ويجمع بهم، وهو جائز.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه (¬2) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى علي بالناس، وعثمان - رضي الله عنهما - محصور، ونقل أيضا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.
وهو قول مالك (¬3)، والشافعي (¬4)، وداود (¬5) - رضي الله عنهم -.
وفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:
فقال في رواية يعقوب بن بختان (¬6): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (¬7)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون. PageV03P279
وقال أيضا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬1): وإنما يجمع من أمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمعون، ولا يصلون الظهر (¬2) أربعا.
وكذلك نقل عبد الله (¬3)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلا، جمعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (¬4): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (¬5) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (¬6).
ولا تختلف الرواية عن أحمد - رحمه الله - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (¬7)، ......................... PageV03P280
نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (¬1): في الخوارج إذا غلبوا على موضع، وصلوا الجمعة، تجزئ من صلى معهم الجمعة؛ لأن له يدا باسطة، وأمرا نافذا، فيصير بمنزلة الإمام العادل، ولهذا إذا حكم بقضاء، وولى قاضيا (¬2)، نفذ قضاؤه؛ لأن القاضي يحتاج إلى يد باسطة، وأمر نافذ، وهذا موجود في المتغلب، ولا يوجد في غيره.
وجه الرواية الأولة، وأنها تصح بغير سلطان: قوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]، ولم يشترط السلطان.
فإن قيل: صلاة الجمعة لها شرائط، وليس في الآية بيان شيء منها، فهي مجملة، فلا يصح الاحتجاج بظاهرها.