أبي بكر الخلال (¬1) ونقل ابن منصور (¬2)، وصالح (¬3)، والحسن بن حسان (¬4): يستقبل الصلاة - في رواية -، وفي رواية: يصلي أربعا، وفي رواية: كأنه لم يدخل في الصلاة، يصلي أربعا، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (¬5)، وهو الصحيح عندي، وأنه لا تصح له جمعة، فعلى هذه الرواية: لا يدخل على شيء مما ذكرنا؛ لأنه لم يدرك ركعة في الجماعة، لم يصح له جمعة، ولم يسقط فرض الانفراد عنه، ومن يختار من أصحابنا الرواية الأولة، يحتاج إلى زيادة في العلة، فيقول: لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا ركعة في جماعة، وإن قال: لم يدرك مع الإمام ما يعتد به، صح أيضا؛ لأنه إذا كبر معه تكبيرة الإحرام، فقد أدرك معه ما يعتد به، وها هنا لم يدرك التكبيرة مع الإمام.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "فما (¬6) أدركتم فصلوا، ............................................................... PageV03P274
وما فاتكم فاقضوا" (¬1)، ومعلوم أنه أراد: ما فاتكم من صلاة الإمام، وقد فاته من صلاته ركعتان، فيجب أن يقضيهما.
والجواب: أن من أصحابنا - وهو الخرقي - يقول (¬2): إذا فاته الركعتان، أحرم مع الإمام بنية الظهر.
فعلى هذا لم يدرك من صلاة الإمام شيئا، فيبني عليه، وإذا كان كذلك، فالخبر وارد فيمن أدرك من الصلاة شيئا، وذلك وارد في سائر الصلوات غير الجمعة.
ومنهم من قال: يدخل بنية الجمعة، فإذا سلم، صرف نيته إلى الظهر، وهو قول أبي إسحاق (¬3)، فعلى هذا: الخبر عام في الجمعة، وغيرها؛ بدليل: أخبارنا، وهي خاصة.
واحتج: بأنه لو أدرك من الصلاة ركعة، بنى عليها، فإذا أدرك دونها، كان له أن يبني عليها، قياسا على المسافر إذا دخل خلف المقيم.
والجواب: أن إدراك المسافر من صلاة المقيم إدراك إيجاب؛ فإنه PageV03P275 # يلتزم به أربع ركعات، فاستوى قليله وكثيره، وليس كذلك الإدراك من الجمعة؛ فإنه إدراك إسقاط؛ لأنه لو صلى منفردا، لوجب أن يصلي أربعا، فلم يجز أن يسقط فرض الانفراد إلا بإدراك تام، وهو إدراك ركعة.
وجواب آخر: وهو أن صلاة المسافر لو أدرك خلف المقيم من أولها أقل من ركعة، ثم زالت الجماعة، كان مدركا لها، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه لو أدرك من أولها أقل من ركعة، ثم زالت الجمعة، لم يكن مدركا لها، فبان الفرق بينهما.
واحتج: بأنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، فأشبه لو أدرك معه الركعة.
والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم مع الإمام، ثم تفرقوا قبل الركعة، فإنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، ولا يكون مدركا، ثم المعنى في الأصل: أنه أدرك ركعة في جماعة، وها هنا لم يدرك، فهو كما لو تفرقوا، أو أدركهم بعد التسليمة الأولى.
واحتج: بأن دخوله في الجمعة مع الإمام بغير الفرض، موجودة في آخر الصلاة؛ لوجوده في أولها؛ بدلالة: نية الإقامة، ودخول المسافر في صلاة المقيم.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق.
واحتج: بأنه يكون مدركا للجماعة، وإن لم يدرك ما يعتد به، كذلك في باب الجمعة. PageV03P276
والجواب: أنه لو أدرك من أول صلاة الجماعة دون الركعة، ثم تفرقت الجماعة، أدرك حرمة الجماعة، ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة، لم يدرك الجمعة، فبان الفرق بينهما.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (¬1): إذا أدرك التشهد مع الإمام من صلاة العيد، صلى ركعتين، وإن أدرك من الجمعة مثل ذلك، صلى أربعا؟ فقد جعله مدركا للعيد بإدراك التشهد، يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك.