فصل
:
والدلالة على أنه يبني عليها جمعة؛ خلافا للشافعي - رحمه الله - PageV03P255 # في قوله: يبني ظهرا (¬1): ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى" (¬2)، وهذا قد من أدرك منها ركعة، فيجب أن يصلي إليها أخرى، وهو عام في الوقت وغيره، ولأنها صلاة مؤقتة، فخروج وقتها لا يمنع إتمامها؛ دليله: سائر الصلوات.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يجوز فعل جميعها خارج الوقت، فلهذا جاز فعل بعضها، والجمعة لا يجوز فعل جميعها خارج الوقت، فلا يجوز فعل بعضها.
قيل: الحج لا يجوز فعل جميعه خارج الوقت، ويجوز فعل بعضه.
وجواب آخر: وهو أنه ليس إذا لم يجز فعلها إذا لم يدرك شيئا من الوقت لم يجز إذا أدرك منه؛ كما أنه لا يجوز فعلها إذا لم يدرك ركعة مع العدد، ويجوز إذا أدرك ركعة مع الإمام، ثم سلم، ويدل على أنه لا يجوز بناء الظهر عليها، هو: أن إحدى الصلاتين يجهر فيها بالقراءة، والأخرى لا يجهر فيها، فوجب أن لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى؛ دليله: الفجر، والظهر، ولأنهما صلاتان مختلفتان؛ بدلالة: أن إحداهما تفتقر إلى شرائط لا تفتقر إليها الأخرى؛ مثل: الإمام، والخطبة، والوقت، والعدد، فلا يجوز بناء إحداهما على الأخرى؛ قياسا على الفجر، والجمعة. PageV03P256
فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما صلاتا وقتين، فلم يجز أن تؤدى إحداهما بتحريمة الأخرى، وها هنا صلاتا وقت واحد؛ لأن قوما يصلون في الظهر ركعتين، وآخرون أربعا، فجاز بناء إحداهما على الأخرى؛ كصلاة السفر، والحضر.
قيل له: ليس من حيث كانتا صلاتي وقت واحد يجوز بناء إحداهما على الأخرى، ألا ترى أنه لا يجوز بناء صلاة الجمعة على صلاة الظهر، وصلاة السفر على صلاة الحضر، وإن كانتا صلاتي وقت واحد؟ واعتبارهما بصلاة السفر، والحضر لا يصح؛ لأنهما لو كانا بمنزلتهما، لما اختلفا في مسنون القراءة، ولوجب أن يجوز قضاؤهما جميعا بعد الفوات؛ كما يجوز قضاء صلاة السفر والحضر، ولوجب أيضا بناء الظهر على تحريمة الجمعة قبل خروج وقت الظهر؛ كما يجوز بناء صلاة الحضر على صلاة السفر قبل خروج الوقت.
فإن قيل: اختلافهما في الجهر لا يمنع البناء، ألا ترى أنه يبني الركعتين الآخرتين من العشاء الآخرة، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، وإن كانتا مختلفتين في الجهر والإسرار؟ وكذلك يصلي المأموم النافلة خلف من يصلي الفريضة، ويبني على صلاته، وإن كانتا مختلفتين في مسنون القراءة، كذلك ها هنا.
قيل له: إنما جاز بناء الأخريين على الأوليين، وإن اختلفا في الجهر؛ لأنها صلاة واحدة، وها هنا صلاتان مختلفتان، وأما المتنفل خلف المفترض، فإنما صح؛ لأن القراءة غير معتبرة في حق المأموم، PageV03P257 # فلهذا لم يعتبر اختلافهما في الجهر والإخفات، وفي مسألتنا القراءة معتبرة في كل واحدة من الصلاتين.
وقياس آخر: وهو أن تحريمته أوجبت الجمعة، فلا يجوز له أن يبني الظهر عليها.
دليله: إذا كان الوقت باقيا، والشرائط موجودة.
قيل: قد يجوز أن يبني الظهر عندنا مع بقاء الوقت، وهو: إذا دخل معه في التشهد إذا انفضوا قبل الفراغ.
قيل: تقيس عليه إذا أحرم من أول الصلاة، ولم ينفضوا.
فإن قيل: إنما لم يجز أن يبني الظهر على الجمعة إذا كان الوقت باقيا؛ لأنه لو لم يكن في الجمعة، لم يجز له أن يفتتح الظهر، وإذا كان فيها، لم يجز له بناء الظهر عليها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لو افتتح الظهر في هذه الحال، جاز، كذلك يجوز أن يبني على إحرامه.