فقضى (¬1). وهذا يدل على أن أفعاله - عليه السلام - على الوجوب؛ لأنه (¬2) جعلها حجة في ترتيب الجمار، وفي حق المغمى عليه، فعلى هذا: إطلاقها يقتضي الوجوب، ويجوز أن يحمل على الندب بدلالة، فنحن نحمل ذلك على الندب.
فإن قيل: فأفعاله - عليه السلام - إذا خرجت مخرج البيان، اقتضت الوجوب بإجماع، وهذا يخرج مخرج البيان بمجمل في القرآن، فاقتضى الوجوب.
قيل له: ويجوز حمله على الندب بدلالة، كما يجوز حمل الألفاظ من الوجوب إلى الندب بدلالة.
واحتج: بأنه ذكر جعل شرطا في صحة الصلاة المفروضة، ليس من شرطه القعود، فكان من شرطه القيام مع القدرة عليه؛ دليله: تكبيرة الإحرام، والقراءة.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون شرطا في صحة الصلاة، ولا يكون من شرطه القيام؛ كالقراءة في صلاة النافلة، وعلى أن تكبيرة الإحرام من شرطها استقبال القبلة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يتقدم الصلاة، أو PageV03P199 # نقول: ليس من شرطه استقبال القبلة، أشبه الأذان، والإقامة، والتسمية، والتلبية.
واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلوا عنها إلى الجمعة بشرائط، ولم تقم الدلالة على وجود تلك الشرائط، فيجب أن يكون فرض الظهر باقيا.
والجواب: أن قد أقمنا الدلالة على وجود شرائطها، فوجب الانتقال عن الظهر إليها، والله أعلم.
* * *
160 - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب
:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه (¬1): إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - (¬2)، وغيره. PageV03P200
وبهذا قال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله -: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (¬3).
وحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (¬4)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (¬5).
دليلنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] , ولم يشرط الجلوس.
وروى أيضا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب خطبة واحدة قائما، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (¬6).
وروى أيضا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر - رضي الله عنهما - يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية - رضي الله عنه - (¬7). PageV03P201
وروى بإسناده عن أبي إسحاق (¬1) قال: رأيت عليا - رضي الله عنه - كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ (¬2).
ولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوس بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.
واحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم (¬3)، وكذلك روى ابن عمر (¬4)، وابن عباس (¬5) - رضي الله عنهم -.
والجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون. PageV03P202
فإن قيل: فعله - عليه السلام - بيانا للآية، وفعله إذا ورد مورد البيان، اقتضى الوجوب.
قيل له: قد بين الواجب والمستحب، فنحمله على المستحب بما تقدم.