* * *
159 - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه
:
نص على هذا في رواية علي بن سعيد (¬1)، فقال: يخطب قائما، خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما، فإن خطبهم جالسا، وصلى، يجزئهم، ولا يعيدون. وقد أطلق القول في رواية الأثرم (¬2)، وعبد الله (¬3)، فقال: يخطب قائما. وهذا محمول على الاستحباب. PageV03P195
وبه قال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2) - رحمهما الله -.
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجزئه ترك القيام مع القدرة عليه، ولأنه من قيامين بينهما جلسة، وإن كان مريضا، خطب جالسا، ويفصل بين الخطبتين بسكتة تنبه (¬3).
دليلنا: أنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرط صحته القيام؛ دليله: الأذان والإقامة، ويبين صحة هذا: ما ذكرنا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبة، كما لا يوجب فساد الأذان، ويبين صحة هذا: أن القيام شرع في الأذان كما شرع في الخطبة، وليس بشرط في صحة الأذان، كذلك الخطبة.
فإن قيل: المعنى في الأصل: أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة، وليس كذلك الخطبة، لأنها شرط في صحة الصلاة، فكان من شرطها القيام.
قيل له: يبطل بالقراءة في صلاة النافلة، القراءة شرط في صحتها، وليس القيام شرطا في صحتها، كذلك التشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الفرض هو شرط في الصلاة، وليس من شرطه القيام، PageV03P196 # ولأنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبه إذا أتى به في حال القيام، ولأنه ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة بحال، فلم يكن من شرطه القيام؛ دليله: لفظ الشهادتين، والتلبية، والتسمية على الذبيحة.
فإن قيل: قد يسقط الاستقبال، والقيام شرط، وهي في حال شدة الخوف.
قيل له: قد احترزنا عنه بقولنا: بحال، وذلك أن الذكر من شرطه استقبال القبلة بحال، وهو في حال الأمن.
فإن قيل: المعنى في الشهادتين، والتسمية، والتلبية: أنه لم يشرع فيها القيام، وليس كذلك الخطبتان؛ لأنه قد شرع فيها القيام.
قيل له: ليس إذا شرع فيها ينبغي أن يجب؛ بدليل: الأذان والإقامة، قد شرع فيه القيام، وليس بواجب.
واحتج المخالف: بما روى جابر (¬1)، وابن عمر (¬2)، وأبو هريرة (¬3) - رضي الله عنهم أجمعين -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب يوم الجمعة قائما PageV03P197 # خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداء به؛ لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] (¬1)، وقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].
والجواب: أنه قد اختلفت الرواية عن أحمد - رحمه الله - في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬2): الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى الفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الشيء - عليه السلام - على جهة الفضل (¬3)، ويفعل الشيء - عليه السلام -، وهو له خاص. وظاهر هذا: أنه لا يقتضي الوجوب، فعلى هذا: لا يلزمنا ذلك.
وقال في رواية الأثرم (¬4): إذا رمى الجمار، فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يعجبني، قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار، وسن فيها سنة، وكذلك نقل الجماعة عنه (¬5): المغمى عليه يقضي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغمي عليه، .......................................... PageV03P198