والجواب: أن السفر لا يمنع الصوم؛ لأنه يصح فعله فيه، ويمنع صحة الجمعة، ولأن السفر لا يسقط الصوم، وإنما يتأخر فعله.
*
فصل
:
والدلالة على أنه لا يجوز السفر بعد طلوع الفجر؛ خلافا لمالك، وأحد قولي الشافعي - رحمهما الله -، وإحدى الروايتين عن أحمد - رحمه الله - هو: أن ما بعد طلوع الفجر وقت لغسل الجمعة، فمنع السفر؛ PageV03P187 # دليله: إذا زالت الشمس، وإن شئت قلت: وقت للسعي إلى الجمعة، فمنع السفر؛ دليله: ما ذكرنا، ومعلوم أنه مندوب إلى السعي إلى الجمعة في أول النهار؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بكر وابتكر، وغسل واغتسل، وراح في الساعة (¬1)، فكأنما قرب بدنة" (¬2)، ولأن الجمعة واجبة، والتسبب إليها واجب، ألا ترى أن من بعد منزله عن الجمعة، ولم يمكنه إدراكها إلا بأن يمشي من أول النهار، لزمه ذلك كما يلزمه الجمعة؟ فلما لم يجز السفر بعد وجوب الجمعة، لم يجز بعد وجوب التسبب إليها، وإنما PageV03P188 # حددنا ذلك بطلوع الفجر؛ لأن الناس يختلفون في التسبب، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، وبعضهم من أول النهار، فحد ذلك بطلوع الفجر.
واحتج المخالف: بأنه ليس بوقت لوجوب الجمعة، فلم يمنع السفر؛ دليله: قبل طلوع الفجر.
والجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ليس بوقت للغسل، أو ليس بوقت للسعي، أو ليس بوقت للتسبب إليها، وهذا بخلافه، فهو كما لو زالت الشمس، والله أعلم.
* * *
157 - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة
:
نص عليه في رواية الميموني (1)، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (1)، وإبراهيم بن الحارث (¬1)، وهو قول أكثر الفقهاء (¬2). PageV03P189
وقال داود: ليست بشرط في الجمعة، ولا هي واجبة في نفسها (¬1).
دليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله في يوم الجمعة، ولم يبين الذكر ما هو، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله؛ فإنه (¬2) صلى وخطب، وبيان الواجب واجب، ولأن الله تعالى أوجب (¬3) السعي إلى ذكر الله، والمراد به: الخطبة، فلولا أنه واجب، ما أوجب السعي إليه، وأيضا: فقد قيل: إن الخطبة أقيمت مقام الركعتين من الصلاة، والركعتان واجبتان، فوجب أن يجب ما قام مقامهما، والذي يدل على أنهما أقيما مقام الركعتين: ما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة (¬4)، PageV03P190 # ولأنه لا يجوز ترك عدد الركعات في الحضر، فلما جاز الاقتصار على ركعتين في هذه الحال، دل على أنها مقام ركعتين، وقد قال أحمد - رحمه الله -: إنما صليت ركعتين من أجل الخطبة، رواه حنبل - رحمه الله - عنه (¬1)، وأيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وقد صلى وخطب، فوجب أن يجب أن يفعل مثل ذلك، ولأنه ذكر يتعلق بالجمعة يجب استماعه، فكان واجبا كالقراءة، ولا يلزم عليه الأذان والإقامة؛ لأنه لا يجب استماعه.
واحتج المخالف: أنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يكن واجبا، دليله: الأذان والإقامة.
والجواب: أن الأذان لما لم يتغير حال الصلاة لأجله، لم يكن واجبا، والخطبة لما غير [ت] حكم الصلاة، فجعلت ركعتين بعد أن كانت أربعا، ثبت أنها أقيمت مقام الركعتين، فكانت شرطا في الصلاة.