فإن قيل: إذا اجتمع العدد المشروط بأوصافهم، وجبت عليهم الجمعة، فإذا قدموا عبدا أو مسافرا، انعقدت الجمعة، وكان العبد أو المسافر تابعا لأهل الفرض، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، فيصيرون في حكم التبع، فلا تنعقد بهم الجمعة. PageV03P160
قيل له: قولك: إنهم إذا قدموا عبدا، صار تابعا لأهل الفرض، لا معنى له؛ لأن الإمام لا يجوز أن يكون تابعا للمأمومين بوجه، فإذا لم يصح أن يكون مأموما، لم يصح أن يكون إماما.
واحتج المخالف: بأن من جاز أن يكون إماما للرجال في غير الجمعة، جاز أن يكون في الجمعة؛ دليله: الحر المقيم.
والجواب: أنا قد أفسدنا اعتبار الجمعة بغيرها في الإمامة، وعلى أن المعنى في الحر المقيم: أنه من أهل فرض الجمعة، وهذا ليس من أهل فرضها، فهو كالمرأة، والله أعلم.
* * *
153 - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة
:
نص عليه في رواية صالح (¬1)، وابن منصور (¬2): فيمن صلى في بيته الظهر أربعا، فإن أدرك الإمام، جمع، وإن لم يدرك الإمام، أعاد الظهر؛ لأنه لا ينبغي أن يصلي الظهر حتى تفوته الجمعة. PageV03P161
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة، فإن خرج بنية الجمعة، انتقضت جمعته (¬1).
وقال مالك - رحمه الله -: إن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة، لأدركها، أو ركعة منها، لم تجزئه، ويعيدها، وإن كان [في] وقت لو سعى إلى الجمعة، لم يدرك ركعة منها، أجزأه (¬2).
وقال الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد: مثل قولنا، وقال في القديم: يجزئه بكل حال، وقد أساء (¬3).
وهذه المسألة مبنية على أصل: هل فرض الوقت الجمعة، أم الظهر؟
فعند أحمد - رحمه الله -: فرض الوقت الجمعة.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: فرض الوقت الظهر، وعليه إسقاطه بإتيان الجمعة. وتبين الخلاف في أصل آخر: فمن حضر الجمعة، وهو ذاكر للفجر، فخاف أن تفوته الجمعة إن اشتغل بالفجر: يصلي الجمعة، ويؤخر الفائتة؛ كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهر: يبدأ بالظهر.
وعند أبي حنيفة: يبدأ بالفجر؛ لأنه إن فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت عنده، وهو الظهر من غير فوات، وقد نص أحمد - رحمه الله - PageV03P162 # على هذا الأصل أيضا في رواية مهنا (¬1): فيمن نسي صلاة، فذكرها وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها.
وقد خرج أبو إسحاق بن شاقلا - رحمه الله -: وجهين في فرض الوقت، هل هو الجمعة، أم الظهر (¬2)؟ وشرح كلامه أنه قال: يتوجه لأحمد - رحمه الله - في المسألة قولان: أحدهما: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ لأنه (¬3) قال: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وقال في موضع آخر: هي عيد، قال: والأشبه بمذهبه: أنه لا يقال: إنها ظهر، إلا أنه لا يختلف قوله: إن الجمعة تجزئ قبل الزوال، فهذا بمذهبه أشبه، ثم قال: ولو كانت ظهرا مقصورة بأوصاف، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف؛ كصلاة السفر لما كانت ظهرا مقصورة، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف، فلما لم يجز ذلك، بطل أن تكون (¬4) ظهرا مقصورة.
فإن قيل: الجمعة إذا صليت، سقط الظهر، فدل على أن الجمعة PageV03P163 # ظهر، ولو كانت عيدا، لم تسقط الظهر؛ كصلاة العيد.