والجواب: أن اشتغال المأموم بالسجود في الركعة الأولى مع قيام الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فيما ورد الشرع به في حال العذر، ووقعت فيه المسامحة والعفو؛ بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بعسفان صلاة الخوف، فصلى بأصحابه، فقام وقرأ، وركع وسجد بهم، إلا صفا لم يسجد، ووقفوا قياما يحرسون العدو، ولما سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن سجد معه، وقاموا في الركعة الثانية، سجد من لم يسجد، فكانوا في السجود، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم في الركعة الثانية (¬2)، وما زاد على ذلك: وهو أن يكون الإمام راكعا، والمأمومون في السجود، فلم يرد بذلك شرع، فوجب أن يكون منهيا عنه؛ لأن الأصل وجوب المتابعة للإمام إلا جهلا عليه، إلا في القدر الذي وردت الرخصة، وهو السجود في صلاة عسفان.
فإن قيل: المعنى الذي لأجله جاز أن يسبقهم بالسجود: ما ذكرنا، وهو المشاركة في الركوع من الركعة الأولى، فلزمهم الاشتغال بقضاء الفوائت معه، فإذا وجد هذا المعنى في الكثير، وجب أن يكون حكمها PageV03P152 # في هذا الباب حكم اليسير.
قيل: لا يجوز أن يقال هذا المعنى: إذا وجد في الكثير، يجب أن يوجد في القليل اليسير، كما لا يجوز أن يعمل عملا كثيرا في الصلاة، ويجوز اليسير، وكذلك إذا سلم من نقصان في الصلاة، فإن تطاول ال
فصل
، ابتدأ الصلاة، وإن قل، بنى عليها، كذلك ها هنا يجوز أن يقال: إن ترك المشاركة في السجدتين، يعفى عنه؛ لأنه ركن واحد، وما زاد عليه كثيرا، فلا يعفى عنه.
*
فصل
:
وفيما ذكرنا دلالة على منع التشاغل بالقضاء من أصحابنا؛ لأن ظاهر قوله - عليه السلام -: "إذا ركع فاركعوا"، يقتضي عموم ذلك في حال ركوعه، وبعد الفراغ منه؛ ولأنه يمكنه متابعة الإمام في الركوع، فهو كالمسبوق إذا أدركه راكعا، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - تشاغلوا بقضاء السجود خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعسفان، ولم ينكر عليهم، فدل على أنه يجوز التشاغل بذلك.
واحتج: بأنه (¬1) من منع ذلك، لم يشارك الإمام في الركوع، فصار كما لو دخل في صلاته بعد ما رفع، ثم ركع وتابعه، وكما لو أدركه في الركوع، فكبر ولم يركع (¬2) حتى رفع الإمام، فإنه لا يعتد بتلك الركعة، ولا يتشاغل بالقضاء. PageV03P153
والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.
* * *