146 - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة
ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جعلت حدا (¬1) عند أبي حنيفة - رحمه الله - (¬2)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجعل مدة (¬3)، وجعل حدا للعبيد في الشرب، وجعل نصابا للغنم بإجماع (¬4)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من ميت يصلي عليه أربعون رجلا إلا شفعوا فيه" (¬5).
* * *
146 - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (¬6) عدد تنعقد بهم الجمعة:
ذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (¬7). PageV03P136
وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن إبراهيم (¬1) - وقد سئل عن حضور الخطبة يوم العيد؟ -، فقال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب؟ فاعتبر حضورهم في خطبة العيد.
وهو قول الشافعي - رحمه الله - (¬2)، وبه قال ابن القصار (¬3)، وابن نصر المالكي (¬4)؛ تخريجا على مذهب مالك - رحمه الله - (¬5).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - في إحدى الروايتين: يصلي منفردا (¬6). PageV03P137
دليلنا: قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9]، والذكر بعد النداء هو: الخطبة.
فإن قيل: فما ينكر أن يكون المراد به: الصلاة؟
قيل له: الصلاة لا تسمى ذكرا لله تعالى.
فإن قيل: فيها (¬1) ذكر الله، وهو التكبير، كما أن الخطبة فيها ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والوعظ والتذكير، وليس جميع ذلك ذكر [ا] لله تعالى.
قيل له: الخطبة كلها ذكر، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة الآمر بها؛ كما قال تعالى: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115]، وأراد به: الوجه المأمور بالتوجه إليه، وليس كذلك الصلاة؛ فإنها ليست بذكر، وإنما هي أفعال وأذكار.
فإن قيل: {فاسعوا} خطاب للجميع، ولا يجب على الجميع حضورها (¬2)، وإنما يجب على العدد الذي تصح بهم الخطبة.
قيل له: الأمر متعلق بالجميع، إلا أن يقوم دليل علي جواز حضورها من تحصل به الإقامة. PageV03P138
فإن قيل: قد أجمعوا على أن السعي إلى صلاة الجمعة واجب بهذه الآية، فإذا حملتم الآية على الخطبة، خرجت عن أن يكون دلالة على حضور صلاة الجمعة.
قيل له: إذا دلت الآية على وجوب السعي إلى الخطبة، كان فيها دلالة على وجوب السعي إلى الصلاة؛ لأن الخطبة تراد للصلاة، ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ بدليل: أنه إذا لم يخطب، صلى ظهرا أربعا، وإذا كانتا (¬1) كالركعتين، ثم [إذا] ثبت أن العدد شرط في الركعتين، وجب أن يكون شرطا في الخطبتين، ولأن الخطبتين كصلاة الجمعة؛ بدليل: أن الوقت شرط فيها كالركعتين، ثم العدد شرط في الركعتين، كذلك الخطبتان، ولأن الخطبة ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة، فلا تصح إلا بحضور (¬2) العدد والمشروط فيها، أصله: تكبيرة الإحرام.
فإن قيل: تبطل بالشهادتين، هي ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة، وتصح من غير حضور العدد.
قيل له: لا تبطل؛ لأن الشرط هو الإيمان، وهو اعتقاد القلب (¬3)، وليس ذلك بذكر، والشهادتان إخبار عما في القلب من الاعتقاد، فلم PageV03P139 # يلزم ما ذكرت.