والجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (¬3) قد بنى مسجدا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (¬4).
وظاهر هذا: المنع، ويشهد له من أصله: منع الصلاة في موضع قبلته إلى الحش (¬5)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش.
واحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم PageV01P193 # بذلك، ثم علم، صحت صلاته، كذلك إذا كان عالما به.
والجواب: أن الجاهل بذلك لا مأثم عليه، والعالم مأثوم ممنوع، والقرب إذا وقعت على الوجه (¬1) نافت القربة، فأما حق الآدمي، فلا يسقط بالنسيان، وهو آخره (¬2).
واحتج: بأنه لو توضأ في دار مغصوبة بماء يملكه، صحت الطهارة، وإن كان الفعل محرما، وكذلك إذا باع، أو تزوج في دار مغصوبة، كذلك ها هنا.
والجواب: أن التحريم هناك لم يرجع إلى شرط من شرائط الطهارة، ولا إلى شرط من شرائط العقد، تبين صحة هذا: أن الكون ليس بشرط في صحة العقد، ولا الطهارة؛ لأنه يصح أن يوجبا العقد، وهما يسبحان، أو يهويان من علو، وكذلك الطهارة تصح في حال سباحته، وليس كذلك الصلاة؛ لأن التحريم رجع إلى شرط من شرائطها، فإن الكون شرط فيها، وكذلك السترة، تبين صحة هذا: لو توضأ لتجديد الطهارة لا عن حدث في دار غصب، لم يؤثر في صحة الطهارة، ولو صلى فيها نافلة، لم تصح، وكان الفرق ما ذكرنا، على أنه قد روي عن أحمد - رحمه الله - ما يدل على أنه إذا باع في أرض، لم يصح البيع، فقال في رواية ابن بختان (¬3) PageV01P194 # في رجل اكترى دكانا غصبا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى؟ قال: يرده في الموضع الذي أخذ منه، وقال في موضع آخر: يرجع فيلقيه في المدينة، ويخرج (¬1).
فإن قيل: فما تقول إذا تضايق وقت الصلاة، وهو في أرض غصب، هل يصليها، أم يؤخرها حتى يخرج منها وإن فاتت الصلاة؟
قيل: ينظر في هذا، فإن كان محبوسا فيها، فإنه يصلي ولا يؤخرها، كما لو كان محبوسا في حش، صلى، ولم يؤخر الصلاة شغلا للوقت، وفي الإعادة روايتان، وإن كان هو الغاصب، وضاق الوقت عن خروجه منها، لم يجز له الصلاة؛ كما لو ضاق الوقت عليه وهو محدث، وخاف إن تشاغل خرج الوقت، لم يجز له الصلاة، وتشاغل بالطهارة، كذلك ها هنا.
فإن قيل: فما تقولون إذا غصب سكينا، فذبح بها؟
قيل له: على قول أبي بكر من أصحابنا: لا تصح الذكاة؛ لأنه قال: إذا غصب شاة فذبحها، تكون ميتة (¬2)، ولا يقطع السارق بإخراجها، والمنصوص عن أحمد - رحمه الله -: أن الذكاة صحيحة، نص عليه في الشاة PageV01P195 # المغصوبة، فعلى هذا: الفرق بينهما: أن الضرورة تبيح ذلك؛ بدليل أنه لو اضطر إلى شاة الغير، أو سكين الغير ليذبح بها، جاز له أخذه، فلهذا لم يؤثر الغصب فيها، وليس كذلك في باب الصلاة؛ لأنه لو عدم السترة أو البقعة، لم يجز له أن يأخذ ثوب غيره ليصلي فيه؛ فبان بذلك: أن السكين أخف، والسترة أغلظ.
فإن قيل: فما تقولون لو صلى في براح (¬1) لرجل ليس عليه [ستر] (¬2).
قيل: ليس فيه رواية تحتمل أن نسلمه؛ لأن الظاهر: أن مالكه لا يمنع من الصلاة فيه.
* * *