واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلا (¬2)، فلو كان الأربعون شرطا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلا.
والجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمع بهم، وكانوا أربعين (¬3).
وقيل في جوابه أيضا: ليس معناه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[علم] (¬4) بذلك، فرضي به. PageV03P133
واحتج: بما روى جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وتركوك قائما} [الجمعة: 11]: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب، فقدم عير من مصر، فانفض الناس إلى العير، وبقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر رجلا (¬1)، ولم ينقل أنهم رجعوا، ولو رجعوا، لنقل، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يترك الجمعة ذلك الوقت، وصلى بهم، فدل على سقوط الأربعين.
والجواب: أن أبا الحسن الدارقطني روى بإسناده في كتابه (¬2) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبنا يوم الجمعة، إذ أقبلت عير تحمل الطعام، حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها، فانفضوا إليها، وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس معه إلا [أربعون] (¬3) رجلا أنا فيهم، قال: وأنزل الله - عز وجل - على النبي - صلى الله عليه وسلم -: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11]، فتعارضت PageV03P134 # الروايتان (¬1)، فسقطتا، أو تقدم روايتنا؛ لأن معنا زيادة، وعلى أنه يحتمل أنهم يكونون (¬2) رجعوا إليه، وصلوا (¬3) الجمعة بالجميع، وإنما لم يذكره جابر؛ لأن قصده: بيان الانفضاض وسننه، دون ذكر الجمعة وشرائطها.
واحتج: بأنه عدد يزيد على أقل الجمع الصحيح، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة؛ قياسا على الأربعين.
والجواب: أن هذا إثبات تقدير، ولا يجوز مثل ذلك عندهم بالقياس، وإنما يجوز بالتوقيف أو الاتفاق، وليس في ذلك توقيف ولا اتفاق، وعلى أن ما زاد على الجمع المطلق في حكم الجمع المطلق في باب الجماعة، ألا ترى أن الإمام مع الاثنين يتقدمهما، ويصفان خلفه، كما إذا كان مع الثلاثة يتقدمهم ويصفون خلفه؟ ثم ثبت أن الجمع المطلق لا تنعقد بهم الجمعة، فعلم أنه لا اعتبار (¬4) بالجمع في ذلك.
واحتج: بأنه عدد لا يعتبر في غير الجمعة، فلا يعتبر في الجمعة؛ دليله: الثلاثون، ولا يلزم عليه الأربعة؛ لأنه يعتبر في حد الزنا.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يعتبر في الجمعة ما لا يعتبر في غيرها، PageV03P135