وروي: أن عليا - رضي الله عنه - مر بجماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بالكوفة، وهم يتذاكرون (¬1) في العلم، فقال: هؤلاء سرج هذه القرية؛ يعني: الكوفة (¬2).
قيل له: المشهور في لسان العرب واستعمالها: أن القرية لا يعبر بها عن المصر، وان استعمل هذا الاسم، فهو جائز (¬3) ونادر، والمشهور خلافه، ويبين صحة هذا: أنه نسبها إلى عبد قيس في جملة قرى.
ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه كتب إلى عمر - رضي الله عنه - يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين؟ فكتب إليه عمر - رضي الله عنه -: أن PageV03P119 # جمعوا حيثما كنتم (¬1). وقوله: حيثما كنتم تعم القرى والأمصار.
قال مهنا: سألت أحمد - رحمه الله -: أيما أعجب إليك قول علي - رضي الله عنه -: لا جمعة إلا في مصر (¬2)، أو قول عمر - رضي الله عنه -؟ فقال أحمد - رحمه الله -: قول عمر هذا إسناد جيد عن عمر - رضي الله عنه - (¬3).
وروى أيضا النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: كان يمر بين طريق مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل، فلا ينكر عليهم (¬4).
فإن قيل: فهذا يعارضه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (¬5). PageV03P120
قيل له: هذا يرويه الأعمش عن سعد بن عبيدة (¬1)، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - رضي الله عنه -، وقد قال: أحمد - رحمه الله - في رواية صالح (¬2): الأعمش لم يسمعه من سعد بن عبيدة، والمتصل أولى، على أن هذا محمول على القرى التي لا يبلغ فيها العدد، أو على القرى التي لا يسمع فيها الصوت من البلد، ولا يبلغ العدد.
والقياس: أنه بناء متصل يستوطنه عدد ينعقد بهم الجمعة، فجاز أن يقيموها، أصلها: البلد، ولأنها إقامة عبادة، فاستوى فيها أهل القرى، والأمصار؛ كسائر العبادات.
فإن قيل: يقلبه، فيقول: وجب أن يستوي فيه أهل القرى المتصلة، والمنازل المتفرقة؛ دليله: ما ذكرت.
قيل له: سائر العبادات لا يعتبر فيها الاستيطان، وهذه يعتبر فيها الاستيطان، وهذا المعنى يحصل بالقرى المتصلة دون المتفرقة، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية ابن القاسم (¬3): تجب الجمعة على من PageV03P121 # يسمع النداء، أو أهل قرية إذا كانت مجتمعة، وهذا يقتضي أن الاتصال شرط.
واحتج المخالف: بما روى علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" (¬1).
والجواب: أن هذا الخبر موقوف على علي - رضي الله عنه -، وليس بمتصل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هكذا ذكره ابن المنذر (¬2)، وأبو بكر النجاد، وإذا كان موقوفا على علي - رضي الله عنه -، فقد حكينا خلاف غيره من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، فلم يلزم ذلك.
واحتج: بأنها لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل، لم تقم بها الجمعة، كذلك إذا كانت مجتمعة؛ كما لو كان فيها أقل من أربعين رجلا؛ لأنه لو كان فيها أقل من أربعين، لم يقم بها الجمعة، كذلك إذا كان فيها أربعون؛ كما لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل.
والجواب: أن المعنى فيه إذا تفرقت الأبنية: أن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة لم يجمعهم وطن، فلهذا لم تنعقد بهم الجمعة؛ كالبوادي، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد جمعهم وطن، وأما ما دون الأربعين، فالفرق بينه وبين الأربعين ما نذكره في مسألة العدد، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق، والصحيح: أنه إذا كان التفريق متقاربا، جاز إقامة PageV03P122 # الجمعة فيها.