فإن قيل: لا فرق عندكم بين أن يكون الثوب المغصوب هو الشرط المواري لعورته، وبين أن يكون زائدا على ذلك.
قيل: إذا ستر به عورته، بطلت الصلاة لعلتين:
إحداهما: أنه ثوب تحرم الصلاة فيه.
والثانية: أن التحريم في شرط من شرائطها، وإذا كان زائدا على ستر العورة، بطلت لعلة واحدة، وهو كونه ثوبا تحرم فيه الصلاة، ومثل هذا ما نقوله: إن القتل يجب بعلل: الردة، والمحاربة، وتزول الردة، ويبقى القتل بالمحاربة، وكذلك الكفارة قد تجب بوطء في الإحرام، [و] في صيام رمضان، وقد تزول إحداهما، وتبقى الأخرى.
وجواب آخر مليح: وهو أنه إذا كان زائدا على ستر العورة، وإن لم يكن شرطا في الصلاة، فهو من جنس ما هو شرط، فتبعه في حكمه، كما قلنا في كفن الميت إذا كان ثلاثة أثواب، فسرق السارق اللفافة الثالثة، قطع، كما بالأولة، وإن كان فرض الكفن سقط بالأولة دون الثالثة، كذلك PageV01P189 # لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول.
وكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله -: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان ستر القدم حصل بما تحته (¬1)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبا مطويا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قطع عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت.
فإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غير مندوب إليه.
قيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (¬2)، وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم (¬3)، وقد حكى له عن مالك - رحمه الله -: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (¬4)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (¬5)، وقد دلت السنة PageV01P190 # على ذلك، فروى ابن بطة (¬1) بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له ثوبان، فليتزر وليرتد (¬2)، ومن لم يكن له ثوبان، فليتزر، ثم ليصل" (¬3).
وروى أبو حفص في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة في عمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة، إن الله وملائكته يصلون على المتعممين" (¬4).
وروى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى، قال: أرأيت لو بعثتك في PageV01P191 # حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحق أن تزين له (¬1).
واحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (¬2) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (¬3). ونحو ذلك نقل صالح (¬4)، وابن منصور (¬5).
والجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (¬6) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:
إحداهما (¬7): تجب، فعلى هذا: لا فرق.
والثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان، PageV01P192 # وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (¬1).
واحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (¬2)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض.