فإن قيل: لا يمتنع أن يسقط بعض الصلاة، ولا يسقط الوقت، في الجمعة تسقط الركعتان، ولا يسقط فرض الوقت.
قيل: لا نسلم لك هذا، بل نقول: يؤثر في الركعات والوقت؛ لأنه يجوز فعلها قبل الزوال على أصلنا، وعلى أنه لا حاجة بهم في الجمعة إلى إسقاط الوقت؛ لأنهم في الحضر بهم حاجة إلى تخفيف بعض الصلاة لأجل الاجتماع والانتظار، وفي السفر بهم حاجة إلى الأمرين، وأيضا: فإن وقت الصوم أضيق من وقت الصلاة؛ بدليل: أنه إذا دخل وقته، لم يجز تأخيره، وإذا دخل وقت الصلاة، جاز تأخيرها، فإذا كان السفر يسقط وقت الصوم، ويجوز تأخيره عن وقته إلى وقت آخر، فلأن يسقط وقت الصلاة أولى.
فإن قيل: الصوم عبادة مؤقتة، ثم لم يكن للسفر تأثير في إباحة تقديمها على وقتها، كذلك يجب أن لا يكون له تأثير في تقديم العصر على وقتها.
قيل له: إنما لم يجز تقديم الصوم في السفر؛ لأنه لا يستفيد به PageV03P081 # رخصة، ولا رفاهة، وإنما يستفيد ذلك بتأخير الصوم عن وقته في السفر، وليس كذلك الصلاة؛ فإنه يستفيد بها رخصة ورفاهة، وهو فعلها في أحد الوقتين، فلهذا افترقا في التقديم، وتساويا في التأخير.
واحتج المخالف: بما روى أبو قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في (¬1) اليقظة: أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (¬2)، ولم يفرق بين حال السفر وغيره.
والجواب: أن هذا عام في السفر والحضر، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - خاص في السفر، فيجب أن نفضله.
واحتج: بما روي عن عبد الله بن مسعود (¬3) - رضي الله عنه - قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لوقتها، ما خلا عرفة والمزدلفة (¬4)، فلو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الصلاتين في السفر، لما خفي على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مع صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره. PageV03P082
وروي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر صلاة إلى وقت الأخرى حتى قبضه الله - عز وجل - (¬1).
والجواب: أن هذا الخبر غير معروف، وعلى أن ما رويناه أولى؛ لأنه مثبت، والمثبت أولى من النافي، وهذا كما قدمنا رواية غيره في وضع الأيدي على الركب على رواية عبد الله في التطبيق (¬2)، وكما قلنا: إن من PageV03P083 # روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: دخل البيت فصلى، أولى ممن روى أنه لم يصل (¬1).
واحتج: بما روي عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: الجمع بين الصلاتين من الكبائر (¬2)، ولا يعرف له مخالف.
والجواب: أنا قد روينا عن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - خلاف هذا، وعلى أن المشهور عنه: أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، وروى ابن المنذر (¬3) عن عمر - رضي الله عنه -: أنه قال: إن جمعا (¬4) بين PageV03P084 # الصلاتين من الكبائر، إلا من عذر.
واحتج: بأن هذه الصلوات قد ثبت لها أوقات مخصوصة بالنقل المستفيض، فلا يجوز تأخيرها عليها، ولا تقديمها إلا بنقل مثله.
والجواب: أنها تثبت بالنقل المستفيض في غير حال العذر، فأما في حال العذر من السفر، والمطر في الحضر، والمرض، فلم يثبت؛ لحصول الخلاف الظاهر فيه.