واحتج المخالف: بقوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام} [البقرة: 184]، ولم يفرق، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة" (¬1)، وقوله: "يمسح المقيم يوما PageV03P066 # وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن" (¬1).
والجواب: أنا نحمل ذلك على سفر الطاعة والمباح؛ بدليل ما تقدم.
واحتج: بأن كل من أنشأ سفرا ثلاثة أيام فصاعدا، جاز له أن يفطر، ويمسح مسح المسافر، ويقصر الصلاة؛ دليله: السفر المباح.
والجواب: أنه ليس في الأصل معونة على المعصية، وفي الفرع معونة على المعصية، وهذا لا يجوز، وعلى أنه لا يجوز اعتبار المعصية بما ليس بمعصية، ألا ترى أنه لو سكر أياما، لم يسقط عنه قضاء الصلوات، ولو جن أياما، سقط عنه قضاؤها؟ وليس ها هنا معنى يوجب الفرق بينهما إلا كونه عاصيا في أحدهما، غير عاص في الآخر.
فإن قيل: لو كان كذلك، لوجب إذا أكره على الشرب فسكر، أن يسقط عنه القضاء كما يسقط في الجنون؛ لأنه غير عاص فيهما.
قيل له: الموجب للقضاء في السكر هو المعصية، وكونه مكرها على الشرب، وإن لم يكن معصية، فإنما وجب القضاء؛ لأنه عذر نادر، والنادر لا يسقط القضاء. PageV03P067
وقياس مذهبنا: أن القضاء يسقط في حال الإكراه، وإن كان نادرا؛ كما قالوا فيمن عدم الماء في الحضر، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا قضاء عليه، وإن كان نادرا.
فإن قيل: السكر ليس بمعصية؛ لأنه ليس من فعله، وإنما المعصية شرب الخمر، وما تولد من المعصية، وليس في نفسه بمعصية، يجوز أن يتعلق به التخفيف؛ كالمرأة إذا شربت دواء، فأسقطت، وصارت نفساء: أنه يسقط عنها فرض الصلاة؛ لأن النفاس ليس بمعصية، وإن تولد من معصية.
قيل له: السكر في الشريعة بمنزلة المعصية المستدامة التي يفعلها الإنسان شيئا بعد شيء؛ كما يفعل السفر شيئا بعد شيء، ألا ترى أن الإثم جار عليه ما دام سكرانا، والتكليف قائم في جميع الأحكام كأنه عاقل مميز، وهذا معدوم في الجنون، فبان الفرق بينهما، ولأن الشرب يحصل منه السكر غالبا، فجعل مضافا إليه؛ كالقتل لما كان يحصل معه خروج الروح، جعل ذلك مضافا إليه، وليس كذلك النفاس؛ لأنه ليس الغالب وجوده من الضربة.
واحتج: بأن كل صلاة يقتصر فيها على ركعتين في السفر المباح، فإنه يقتصر فيها على ركعتين في السفر المحظور؛ دليله: صلاة الفجر.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المباح والمحظور، ولأن الفجر ليس فيها معونة على المعصية، وليس كذلك غيرها من الصلوات، لأن فيها معونة على المعصية، فبان الفرق بينهما. PageV03P068
والدلالة على مالك - رحمه الله - في تحريم أكل الميتة: ما تقدم من الآيتين، ولأن الأكل جعل معونة على السفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له عونا؛ لأن العون على المعصية معصية، ولهذا لم يجز له القصر والفطر؛ لأنه يكون عونا على المعصية.
فإن احتجوا: بعموم قوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]، فهو محمول على غير مسألتنا.
واحتج: بأنه مضطر إلى أكل الميتة، فأشبه سفر المباح.
والجواب: أنه ليس في إباحة ذلك عون على المعصية، وها هنا فيه عون على ذلك، ولهذا فرقوا بينهما في القصر والفطر، والله تعالى أعلم.
* * *